وزير قطاع الأعمال: تدريب العاملين عنصر رئيسي في خطة تطوير الشركات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن التدريب وتعزيز قدرات العاملين في الشركات التابعة يعد عنصرًا رئيسيًا في الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث التي يجري تنفيذها حاليًا لإعادة الهيكلة وتحسين مؤشرات الأداء وإدارة الأصول واستثمارها لتعظيم عوائدها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".
أوضح الدكتور عصمت، أن المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض ضرورة اكتساب مزيد من المهارات في شتى المجالات الإدارية والفنية والمالية وغيرها، وهو ما انتبهت إليه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ خطط وبرامج تدريبية ديناميكية متطورة ومتجددة تراعي معايير الجودة وتُلبي متطلبات سوق العمل في إطار الجمهورية الجديدة.
أضاف الدكتور محمود عصمت، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان "مهني 2030"، الذي تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والمالية والعمل والتربية والتعليم والتعليم الفني، أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم أصول الشركات التابعة، لذا كان الحرص على الاستفادة من خبراته المتراكمة والاستثمار فيه ، مؤكدًا أن إعادة بناء الدولة وتطورها والنهوض بها دائمًا ما يكون بسواعد عمالها وصناعها، ولا سبيل لتقوية تلك السواعد وتسليح العقول إلا بالعلم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم القدرات وتنمية المهارات.
أشار الدكتور عصمت إلى أن الوزارة وقعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات لتدريب العاملين بالشركات التابعة على أحدث النظم العلمية والعملية في كافة المجالات والتخصصات، بالإضافة إلى تفعيل دور معاهد ومراكز التدريب المملوكة للشركات، لافتا إلى بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة العمل للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات وكذلك البرامج التدريبية المختلفة، حيث تم تخريج أولى الدفعات في منتصف ديسمبر الماضي بمشاركة نحو 270 عاملًا.
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة وقعت أيضًا بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بهدف تدريب وتأهيل العاملين في الإدارات القانونية بالشركات، وخاصة على كيفية صياغة العقود، ومتابعة القضايا والنزاعات المختلفة، وكذلك اتفاقيات تعاون مع الجامعتين الألمانية والأمريكية بالقاهرة للتدريب في مجالات الهندسة المختلفة والحاسب الآلي والصيانة وإدارة المخاطر والأزمات ومهارات التفاوض والإدارة واتخاذ القرار وغيرها، مشيرا إلى عدد من نماذج التدريب في الشركات، ومنها تنفيذ برامج تدريبية بشركات الأدوية التابعة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP) ودعم قدرات التصدير، وتدريب العاملين بصناعة الغزل والنسيج على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة للماكينات، إلى جانب التدريب على استخدام برنامج تخطيط الموارد (ERP) في إطار مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تأتي مكملة للجهود المبذولة لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع وإحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات جديدة، وتحقيق قيمة مضافة من صناعات تحويلية منها على سبيل المثال في شركات التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية، تلك الجهود التي تكللت بتحقيق أرباح غير مسبوقة خلال العام الماضي بلغت 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ثورة الذكاء الاصطناعي التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدکتور محمود عصمت الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء في جولة ميدانية مفاجئة: المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والإجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسير على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود.
وأكد أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.