وزير التنمية المحلية: أكثر من 19 مليار جنيه استثمارات تحسين البيئة في 3 سنوات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الجلسة الوطنية لبرنامج "المنح الصغيرة/ مرفق البيئة العالمية بالقاهرة" في المرحلة العملية السابعة (2022-2026).
وخلال الجلسة، ألقى وزير التنمية المحلية، كلمة أعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي يشهد اتفاقيات منح الدورة الأولى من المرحلة السابعة (2022-2026) لمرفق البيئة العالمية، حيث أوضح أن الوزارة أنفقت استثمارات تتجاوز 19 مليار جنيه لتحسين البيئة محليا خلال الفترة من 2019-2020 وحتى 2021-2022.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن المجتمعات المحلية والمحافظات أثبتت أنها الخطوط الأمامية في مواجهة الانبعاثات الكربونية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ والتي تعاني من العواقب "الأولى والأسوأ" للتغير المناخي والتحديات البيئية.
وقال وزير التنمية المحلية، إن السياقات العالمية والإقليمية والمحلية فرضت وضع تحسين البيئة والمواجهة الفعَّالة والاستباقية على صعيدي التخفيف من الانبعاثات الكربونية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ على أولى أجنداتها الوطنية التنموية، لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي والأمن المائي ومن ثمً الأمن القومي، مضيفًا: كانت مسارات تحرك الحكومة المصرية على هدي هذا التوجه خاصة في ظل تصاعد دور مصر في قيادة العمل المناخي على مستوى القارة الإفريقية بعد استضافة قمة المناخ عام 2022 وما حققته من نجاحات لاسيما فيما يخص قضية التمويل المناخي وتدشين صندوق الخسائر والأضرار.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية تتحرك بالتعاون مع وزارة البيئة في عدة مسارات في هذا الشأن أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي على المستوى المحلي، من خلال وضع خطط تنفيذية لزيادة قدرة ومرونة المحافظات على التكيف مع التغير المناخي والحد من آثارها السلبية على المحددات الاجتماعية والبيئية ولاسيما الفئات والمجتمعات الأكثر تهديدًا في ضوء الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050.
وأشار إلى قيام الوزارة بتنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية، وقيام وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بإطلاق برامج التنمية المحلية المطورة الأسبوع الماضي والتي تعد نقلة حقيقة للإدارة المحلية لتمكينها من توسيع نطاق استثماراتها لتلبية الاحتياجات المحلية حيث تشمل برامج التنمية المحلية برنامجًا خاصًا بتحسين البيئة يضم 4 برامج فرعية وهي: برنامج إدارة المخلفات الصلبة، التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكانية، وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، لتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال في تحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد (الاقتصادية - العمرانية - البيئية - الاجتماعية) للمدن المصرية وتحسين حوكمة العمل المناخي وتحسين البنية الأساسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال على المستوى المحلي لتحفيز الاستثمار المناخي في الدول النامية الإفريقية.
وأضاف الوزير، أنه يتوازى ذلك مع جميع الجهود مسار رئيسي وهو "تحسين حوكمة العمل المناخي وتنمية القدرات" للفاعليين الرئيسين بالمجتمع المحلي لتعزيز قدرتهم على الاستجابة المناخية من خلال عدد من المبادرات المحلية والوطنية بالشراكة مع المجتمع المدني ومؤسسات التنمية الدوليين.
وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية برنامج المنح الصغيرة من مرفق البيئة العالمية والتي تأتي في كونه ملبيًا لواحدة من أهم التحديات التي تواجه جميع الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة الدول النامية وهي فجوة التمويل المناخي.
وقال اللواء هشام آمنة، إنه كان لزامًا على الدولة المصرية التحرك في عدة اتجاهات للحد من فجوة التمويل المناخية اعتمادًا على سياسات أكثر فاعلية لتحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ من خلال عدد من المصادر التمويلية لتنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية لتحويلها إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع، على النحو التالي:
1- التمويل الذاتي من الخزانة العامة للدولة
مولت وزارة التنمية المحلية على سبيل المثال مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 19 مليار جنيه منذ 2020/19 وحتى 2022/21 ضمن برنامج تحسين البيئة على المستوى المحلي، ومنظومة المخلفات، وتحويل الأتوبيسات ووسائل النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، ومنظومة النظافة بالقاهرة والإسكندرية.
2- الصناديق التمويلية المتخصصة
تتضمن البرامج الخاصة بمرفق البيئة العالمي، والمساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف من منح وقروض ودعم فني، والتعاون والشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وشركات، والآليات التمويلية المبتكرة مثل السندات الخضراء التي أصدرتها الدولة المصرية حديثًا، والتمويل المختلط، ومبادرات مبادلة الديون بالمشروعات التنموية والبيئية، وغيرها من الآليات التمويلية الفعالة والمبتكرة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن برنامج المنح الصغيرة يعد أحد أفضل النماذج لتعبئة التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المناخية بما يتماشى مع سياسات الدولة للحد من فجوة تمويل المناخ من جهة وتوجه الدولة نحو جعل المستوى المحلي أكثر قدرة ومرونة للتعامل مع التغيرات المناخية من جهة أخرى.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية ستستمر في تعزيز وتسريع العمل البيئي من خلال توطين جميع السياسات على أرض الواقع بجميع المحافظات المصرية وتنفيذ البرامج والمشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددا على دعم الوزارة الكامل طيلة مدة تنفيذ المشروعات المختارة على النحو الأمثل في 7 محافظات وبما يتسق مع المساعي الوطنية لتعزيز التحول والنمو الأخضر.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع جميع شركاء التنمية في تحويل التحديات البيئية التي تواجه المحافظات المصرية إلى فرص لإعادة توجيه المسار نحو مستقبل يتميز بمبادئ الاستدامة والشمول والمرونة.
وتضمنت الاحتفالية توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.
وسلم اللواء هشام آمنة، والدكتورة ياسمين فؤاد، المنح لعدد 16 مشروعًا جديدًا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية طوفان الأقصى المزيد وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة المستوى المحلی العمل المناخی تحسین البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم المحلية تستقطب 2.16 مليار درهم سيولة
حسام عبد النبي (أبوظبي)
تباين أداء أسواق الأسهم المحلية أمس حيث واصل مؤشر سوق دبي الارتفاع، في حين تحول مؤشر أبوظبي للانخفاض بشكل طفيف في نهاية التعاملات. وجاء تراجع مؤشر أبوظبي بعد عمليات بيع لضمان جني الأرباح نفذها الأجانب لتكون محصلة تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 81.9 مليون درهم، وقابل ذلك عمليات شراء من قبل المستثمرين الإماراتيين والخليجيين بصافي شراء 56 مليوناً و35.6 مليون درهم على التوالي.
في حين تمكن مؤشر دبي من استكمال الصعود بدعم من عمليات شراء من قبل الأجانب بمحصلة شراء 25.15 مليون درهم. واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية 2.16 مليار درهم بعد تداول أكثر من 533.38 مليون سهم خلال 39 ألفاً و210 صفقات.
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 20.3 نقطة وبنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10341.77 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.397 مليار درهم، شملت ما يزيد على 319.44 مليون سهم عبر 25100 صفقة. وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 50 شركة وثبات أسهم 47 شركة.
وتصدر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 229.51 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 120.39 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 105.9 مليون درهم، ويليه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 105.64 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 31.79 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 25.72 مليون سهم، ثم «الدار» بنحو 23.7 مليون سهم، وجاء «مجموعة إي 7» رابعاً بنحو 16.98 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 313.64 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 395.61 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 81.97 مليون درهم كمحصلة «بيع». وفي المقابل زادت تعاملات شراء الإماراتيين عن تعاملات البيع، حيث بلغت 930.72 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 874.71 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 56 مليون درهم.
كما زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية بشكل نسبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 847.93 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 839.71 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 8.22 مليون درهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق أمس نحو 3.154 تريليون درهم مقابل 3.160 تريليون درهم في اليوم السابق.
ارتفاع
أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع أمس بمقدار 10.13 نقطة وبنسبة 0.16 % ليغلق عند مستوى 6177.81 نقطة بعد ارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 22 شركة وثبات أسهم 10 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 770.62 مليون درهم، بعد التعامل على 213.94 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14110 صفقات. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة جرى خلالها تداول 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 59.5 مليون درهم وبسعر 5.95 درهم للسهم الواحد.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 219.62 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بقيمة 63.17 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 57.21 مليون درهم. فيما جاء «طلبات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 18.36 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 15.48 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 14.32 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 347.9 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 322.7 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 25.15 مليون درهم كمحصلة «شراء».
وفي المقابل بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 58 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 520.48 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 578.56 مليون درهم. واستقرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي عند مستوى 1.063 تريليون درهم أمس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية