كيف حدد القانون مصطلح رد الاعتبار القضائي وما شروط ضوابطه؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أتاح المُشرع المصري، لبعض الصادر بحقهم أحكامًا جنائية، باسترداد اعتبارهم وزوال الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة عليهم، فيما يُطلق عليه بـ"رد الاعتبار القضائي" والذي يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها القانون، على النحو التالي.
. حبس 7 عناصر إجرامية بتهمة حيازة المواد المخدرة
تعريف رد الاعتبار القضائي
هو حق يكفله المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية (جناية أو جنحة)، لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الإندماج مرة أخرى في المجتمع.
يُعرف عن مصطلح "رد الاعتبار القضائي" أنه هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، بما يمنح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة آثار الحكم في المستقبل، ليسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الاندماج في المحيط المجتمعي.
المدة القانونية اللازمة لرد الاعتبار
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها 6 سنوات إذا كانت العقوبة جناية.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
شروط وضوابط واجبة لرد الاعتبار القضائي
- تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها.
- مرور مدة زمنية لمنح رد الاعتبار.
- عدم صدور حكم جديد.
- سلوك المحكوم عليه.
- الوفاء بالالتزامات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جناية جنحة رد الاعتبار الجنايات الأحكام القضائية
إقرأ أيضاً:
محام بالجنائية الدولية: قائد الجنجويد في إقليم دارفور ارتكب فظائع
علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامٍ لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.
وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع".
وأضاف: "في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم".
وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: "القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود".
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية