لماذا غاب صندوق استثمار أموال الضمان عن تأسيس شركة التطوير العقاري.؟!
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
لماذا غاب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان عن تأسيس شركة التطوير العقاري.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
للمرة الثانية وربما أكثر يتم تغييب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن الدخول شريكاً في فرصة استثمارية واعدة، هي الشركة الاحترافية للتطوير العقاري التي تداعت لتأسيسها (7) بنوك محلية برأسمال مقداره (106) ملايين دينار، وكان يمكن للصندوق أن يضغط من أجل الدخول مع البنوك المؤسِّسة للشركة، لا بل ربما كان مُرَحَّباً به في ذلك.
لا أدري لما غاب الصندوق عن المشاركة في الشركة التي تم إطلاقها مؤخراً، سيّما وأن مراحل التأسيس الأولى لها كانت في الربع الأخير من سنة 2022، وكانت حينها وزيرة الاستثمار الحالية رئيساً لصندوق استثمار أموال الضمان، وتحتفظ بعلاقات جيدة لا بل ممتازة مع إدارات هذه البنوك.
مقالات ذات صلة الثلاثاء .. ارتفاع قليل على الحرارة 2024/01/16البنوك لديها عقارات كثيرة وجزء كبير منها ناتج عن الحجوزات التي تُوقِعها قضائياً بسبب عجز أصحابها عن سداد القروض، كما أن صندوق استثمار أموال الضمان لديه عقارات تُقدّر قيمتها بحوالي (820) مليون دينار، وجزء كبير منها ثمين وفي مواقع استراتيجية وغير مُستَثمَر أبداً منذ سنوات طويلة وتحتاج إلى تطوير، وكان يمكن للصندوق أن يستفيد فيما لو دخل في شراكة مع البنوك المؤَسِّسة للشركة الاحترافية للتطوير العقاري.
أما لماذا غاب الصندوق أو غُيِّب فأترك الإجابة لأصحاب الأمر والشأن.!
كم يحتاج النظام التأميني للضمان الاجتماعي اليوم إلى تعزيز استثمارات أموال الضمان ورفع عوائد الاستثمار بصورة حقيقية عاجلة خلال السنوات القادمة للحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان ونظامها التأميني الاجتماعي.!!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: صندوق استثمار أموال الضمان صندوق استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار في الصحة هو استثمار في المستقبل وتوجيهات الرئيس السيسي تعزز الاقتصاد
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، وتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، وتعزز الاقتصاد الوطني.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، من خلال زيادة الرواتب، وتوفير بيئة عمل مناسبة، سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح بدراوي أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية سيقلل من فاتورة الاستيراد، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري، وزيادة الاحتياطي النقدي.
وشدد على أهمية توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بنية تحتية متطورة، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية في بناء اقتصاد قوي، يعتمد على الإنتاج المحلي، ويواكب التطورات العالمية، مما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.