«زاتكا» تنشر مثالا توضيحيا لحالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" عن مثال توضيحي لحالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا): "قام أحد الأشخاص بشراء عقار وتوثيقه لدى كاتب العدل، وبعد شهر اتفق مع المالك السابق بإلغاء التصرف العقاري ورد كامل قيمة العقار الذي لم يحدث له أي تغيير في وصفه مثل نوعه وموقعه ومساحته وغيرها.
وتابعت: "يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية، لأنه تم إلغاء التصرف العقاري بالتراضي بين أطرافه خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ توثيقه، ورد كامل قيمة العقار دون أي تغيير في أوصافه التي كان عليها، كما يتم استرداد الضريبة المسددة عن التصرف العقاري الملغى".
مثال توضيحي لحالة مستثناة من ضريبة #التصرفات_العقارية. #زاتكا pic.twitter.com/Ur85Qyh81s
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا التصرفات العقاریة من ضریبة
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
أخبار ذات صلةومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل "لجان الملاك" بدلاً من "اتحادات الملاك" بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي