حزب المؤتمر: إشراك القطاع الخاص في تطوير المطارات المصرية يستهدف تحسين الخدمات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن اتجاه الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تطوير المطارات المصرية، يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الطيران المصري وزيادة الإيرادات.
وأوضح منصور، في بيان له، أن الدولة تسعى إلى تطوير المطارات المصرية من خلال تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة من خلال توطيد أطر التعاون الدولي وتفعيل التحول الرقمي.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن تطوير المطارات المصرية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في تحسين التواصل الجوي وتطوير الموارد البشرية وتدريبها علاوة على خلق فرص عمل جديدة.
وأشار الدكتور أحمد منصور إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير المطارات المصرية يستهدف رفع كفاءتها وطاقتها الاستيعابية وجودة الخدمات المقدمة، بالمطارات الحالية، وما انتهت إليه أعمال التطوير في المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية لتحقيق التوازن والتكامل في توزيع الحركة الجوية.
حزب المؤتمرولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة لإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة والاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولي وزارة الطيران المدني.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر القطاع الخاص المطارات المصرية الموانيء تطویر المطارات المصریة القطاع الخاص فی حزب المؤتمر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد الوطني يتحرك بخطى ثابتة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك بخطى جيدة. ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية، تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
وقال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
وأضاف أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة5.2 ٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة ١٣، ١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية ١٢، ٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥، ١٪
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
0