وزيرة خارجية كوريا الشمالية وصلت إلى موسكو مصحوبة بتجارب صاروخية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تسير موسكو وبيونغ يانغ، نحو مزيد من التقارب وتعزيز العلاقات، رغم العقوبات الغربية ضد البلدين. حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
وصلت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سونغ هوي، إلى موسكو، حيث ستجري محادثات مع عدد من المسؤولين الروس، وربما مع فلاديمير بوتين. وأكد الكرملين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سبق أن دعا الرئيس الروسي لزيارة بلاده، ومن الممكن أن تتم مثل هذه الزيارة.
لقد أثار التفاعل المتزايد بين روسيا وجارتها حماسة أعضاء التحالف الثلاثي- اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وفي الصدد، قال الباحث البارز في معهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين أسمولوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": " زيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية إلى روسيا أمر نادر الحدوث إلى حد ما. ويعد هذا تأكيدا للاتجاه نحو التعزيز المتزايد للعلاقات بين البلدين، بعد اللقاء الذي جرى على الأراضي الروسية بين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون. أعتقد بأنه ستجري مناقشة التعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات أخرى في المفاوضات في موسكو. في المقابل، قالت موسكو مرارًا إنها لا تنوي انتهاك عقوبات مجلس الأمن الدولي. يبدو النهج الروسي الآن على النحو التالي: بلادنا ضد أي عقوبات. إنها تنظر إلى تدابير العقوبات نظرة إبداعية: كل ما هو غير محظور ممكن".
لكن هذا لا يعني أن نظام العقوبات لم يعد قائمًا، كما يرى أسمولوف، وقال: "في غرب وشرق آسيا يقولون إن موسكو وبيونغ يانغ تعملان على تطوير التعاون العسكري التقني. لكنهم لا يستطيعون تأكيد ذلك. وتنفتح آفاق كبيرة في الاقتصاد. يمكن لكوريا الشمالية توفير العمالة. يتمتع الكوريون الشماليون بسمعة طيبة كعمال بناء ماهرين ومنضبطين. وكوريا الشمالية نفسها ترغب في الحصول على الحبوب الروسية. بالإضافة إلى ذلك، يرغب الجانبان في تطوير السياحة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بيونغ يانغ سيرغي لافروف موسكو
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منصة حافز توفر أكثر من 1000 فرصة وشراكة للقطاع الخاص
قال الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي إن الدولة تدرك أهمية الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط اطار متكامل للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، منذ عام 2020.
وأضافت أن هذا يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأضافت أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات او الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي.
وأشارت إلي أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة حافز للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأشارت إلي أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف.