النعماني يهنئ وزير التعليم العالي لحصول الجامعات المصرية على جائزة اليونسكو
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحصول الجامعات المصرية على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في محو الأمية، ونجاحها في محو أمية ما يقرب من مليون مواطن وذلك خلال الإحتفال باليوم العربي لمحو الأمية.
وأكد النعماني، أن جامعة سوهاج وضعت خطة تنفيذية متكاملة وكثفت جهودها لمحو أمية أكبر عدد من الأميين وخاصة في النجوع القري والمراكز الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجهات الدولة وخطتها الاستراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، مضيفاً ان إجمالي مساهمة الجامعة في محو الأمية بلغت مايقرب من ٨٠ ألف مواطن وفقًا للمجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار.
وأشار النعماني، إلي أن ملف الامية يأتي على رأس أولويات العمل الجامعي، حيث نجحت إدارة الجامعة في استغلال إمكانياتها المادية والبشرية، والإستفادة من قدرات طلابها، لدعم خطط الدولة والمشاركة في هذا المشروع القومي لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، و نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الجامعة في هذا الملف، استطاعت الجامعة الحصول علي مراكز متقدمة علي مستوى الجامعات المصرية، مضيفاً أن الجامعة وضعت عدد من الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية للطلاب والذي جعلهم في حالة تسابق في محو الأمية، حيث يتم توزيع الطلاب على القرى، ووضع حد أدنى لكل طالب بأن يمحو أمية 4 أشخاص، إذا قام الطالب بمحو أمية 7 مواطنين يعفى من نصف رسوم السكن في المدن الجامعية، وإذا محت الطالبة أمية 10 مواطنين فتعفى من الخدمة العامة، وهذا بالتعاون مع وزارة التضامن.
وأكد أن كلية التربية بالجامعة تلعب دوراً هاماً بهذه القضية القومية، و طلابها المشاركين بالعدد الأكبر في محو الأمية، والذي يبرهن علي مدي إحساسهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنهم، باعتبارهم الشريك الأساسي المساعد لأجهزة الدولة لمحو الأمية والقضاء عليها بصورة أسرع وأنجح، مضيفاً ان طالبة من الجامعة تمكنت من محو أمية 59 مواطنًا وكرمتهم الجامعة بمنحه مجانية للدراسات العليا بالجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي رئيس جامعة سوهاج الجامعات المصرية الإحتفال باليوم العربي لمحو الأمية فی محو الأمیة محو أمیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تنظم مؤتمرها الثامن حول المنظومة القانونية والذكاء الاصطناعي
تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مؤتمرها القانوني الثامن برعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي)، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة.
ويستكمل فعالياته غدًا الأحد بمقر معهد بحوث الإلكترونيات، بحضور السيد وزير العدل ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركة السادة رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
وقد استلهمت فكرة المؤتمر من الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الإصدار الثاني من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، حيث أكد سيادته على حرص مصر على المضي قدمًا نحو التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي، لتكون مصر منارة لهذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولتعزيز دورها كطرف فاعل ومؤثر على الساحة الدولية، وقد تسارعت خطى الدولة المصرية نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة، ويتجلى هذا التوجه الإستراتيجي في إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بموجب القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017، وإعادة تشكيله وفقًا للقرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وتعزيز قدراتها في هذا المجال الحيوي.
وقد أوضح د.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح محور اهتمام عالمي، حيث اقتحم مختلف الدول، سواء المتقدمة أو النامية، ودخل في شتى مجالات الحياة، وتزايدت النقاشات حول أهميته وجدواه، خاصة في المجالات القضائية والقانونية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر هو التوعية العلمية الهادفة لدى رجال القضاء بالجهات والهيئات القضائية، والمحامين، ورجال الشرطة، وكافة العاملين في المجال القضائي والقانوني، بأهمية وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على طبيعة أعمالهم، وكيفية التعامل معها بشكل فعال ومسؤول بما يواكب متطلبات العصر.
ومن جانبها أشارت د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو استشراف آفاق جديدة لمنظومة التقاضي في مصر، من خلال دمج التكنولوجيا بالقانون في إطار متكامل، بما يسهم في بناء نموذج عدالة أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطنين، مؤكدة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة تتطلب وجود أطر تشريعية مرنة وآليات رقابية دقيقة، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وصون القيم القانونية الراسخة، كما يجب أن نولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا الخصوصية، والأمن السيبراني، والتحيزات الخوارزمية؛ لما تمثله من تحديات جوهرية يجب التعامل معها بوعي علمي وتشريعي رصين.
وأضاف د.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن العالم اليوم يقف عند مفترق طرق حاسم، يتطلب إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية، وتحديثها بما يتواكب مع التحولات الرقمية المتسارعة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم فحسب، بل يمتد ليشمل صياغة تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القانونية، وتضع الضوابط الأخلاقية والقانونية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، مع تحديد المسؤوليات القانونية الناشئة عنها، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف مفهوم "العدالة الذكية"، وتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا التحول، وطرح الحلول المقترحة لضمان تفعيل هذه التقنيات بما يخدم مبدأ سيادة القانون، ويعزز ثقة المتقاضين في العدالة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور الجديد للمشرع والفاعل القانوني في عصر الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق واسعة للنقاش حول مستقبل العدالة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم.