تعديل القانون الخاص بنشاط الشواطئ
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشف نبيل ملوك مدير مركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، عن إقرار تدابير جديدة لتشجيع السياحة الصحراوية. فضلا عن إتخاذ حزمة إجراءات لتشجيع الحركية السياحية بشكل عام.
وقال ملوك خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة السياحة تراهن على استقطاب أكبر عدد ممكن من السائحين. منها تسهيل الحصول على تأشيرة التسوية التي سيتم منحها على مستوى المعابر الحدودية.
كما ذكّر ملوك بإحصاء 249 منطقة توسع سياحي موجهة للاستثمار عبر التراب الوطني الى غاية نهاية سنة 2023. تم تصنيفها بموجب مراسيم تنفيذية، منها 74 منطقة تتوفر على عقارات سياحية في خطوة لتعزيز التنمية المستدامة للقطاع.
كما أشار ملوك إلى تطهير الأوعية العقارية المسترجعة السياحية قصد السماح للمستثمرين الجادين بالاستثمار في المشاريع السياحية. منوّها إلى استحداث وكالة وطنية للإستثمار السياحي، وتفعيل وكالات متخصصة في العقار الفلاحي والصناعي والسياحي. تمّ إنشاؤها مؤخرا بهدف الدفع بعجلة الاستثمار من حيث النوعية والجودة في القطاع.
وأضاف ملوك في سياق ذي صلة، أن مصالح الوزارة أحصت 617 شاطئاً موزعاً على الولايات الساحلية منها 437 شاطئا مسموحاً للسباحة. و180 شاطئا ممنوعا من السباحة، فضلا عن إحصاء 173 شاطئا تمّ التكفل بتهيئتها بناء على تعليمات الوزارة الأولى. كما خضع 114 شاطئاً خلال السنة المنصرمة إلى حقّ الامتياز لفائدة مستثمري السياحة والفندقة. كما تعمل الوصاية على تعديل القانون الخاص بنشاط الشواطئ على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وتطرّق ملوك إلى نشاط المؤسسات الفندقية في عام 2023، حيث توافد مليون و800 ألف شخص عليها، مع إحصاء 896 فندقا دخلت 24 منها حيز الخدمة في موسم الاصطياف. ما سمح باستحداث 26123 منصب شغل جديد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السغروشني: مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد في مسطرة المصادقة
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل فلاح السغروشني، إن عددًا من مشاريع القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد ستدخل قريبًا مسطرة المصادقة، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جواب عن سؤال طرحه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن المشاريع المرتقبة تهم مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح، وآخر يخص التصريح بالممتلكات باعتماد نظام رقمي، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الوطنية، التي بلغت نسبة تقدمها 76 في المائة، تشكل مقاربة مندمجة، تنخرط فيها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف مواجهة مظاهر الفساد، وعلى رأسها الرشوة.
ومن بين منجزات الاستراتيجية، حسب الوزيرة، اعتماد القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة، وتفعيل القانون 55.19 الخاص بتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إلى جانب تفعيل القانون 31.13 المرتبط بالحق في الحصول على المعلومات.
كما أشارت إلى تحسين الاستقبال في عدد من الإدارات العمومية عبر تعميم مواقع الاستقبال النموذجية، والرفع من عدد الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين والمقاولات، بالإضافة إلى إرساء نظام لتدبير الشكايات، وإحداث خط مباشر للتبليغ عن الرشوة من قبل رئاسة النيابة العامة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”