تعليق قطري هام على ما يجري في البحر الأحمر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الدوحة (مواقع)
أكد رئيس الوزراء القطري – وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوضع في البحر الأحمر هو الأكثر خطورة؛ لأنه يؤثر على العالم وليس المنطقة فقط.
وذكر أن الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر، وأنه يجب ألا يتم التركيز فقط على الأزمات الصغيرة، بل على الصراع الأهم في غزة.
اقرأ أيضاً صنعاء تكشف عن شرط جديد للسماح للسفن الإسرائيلية بعبور البحر الأحمر 16 يناير، 2024 الريال اليمني يسجل سعر صرف جديدا أمام العملات الأجنبية بصنعاء وعدن اليوم.. السعر الآن 16 يناير، 2024
وبين – خلال مقابلة تلفزيونية على هامش منتدى “دافوس” الاقتصادي – أن العالم يزداد صعوبة، مشددا على أن الطرق البديلة للبحر الأحمر أقل كفاءة، وأن أي حلول لا تعالج الحرب في غزة مؤقتة.
وتابع: “إن الرد الامريكي على الحوثيين يحمل إمكانية زيادة التصعيد، ونحن نفضل الحوار”.
وأشار إلى أن الرد الأمريكي في البحر الأحمر تسبب في رد حوثي، داعيا إلى الجلوس على طاولة الحوار.
كما جدد التأكيد على أن هناك حاجة ملحة إلى معالجة الحرب في غزة من اجل حل القضايا المتعلقة بها، ومن بينها أمن ممرات الملاحة الدولية.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اسرائيل البحر الاحمر الحوثي اليمن امريكا صنعاء غزة قطر فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك