رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهري لمجلس شئون التعليم والطلاب، وذلك بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة وبحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ومدير عام شئون التعليم.
واستهل الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وأعضاء المجلس بتقديم الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة منا هاشم وذلك لبلوغها سن التقاعد وقد أثنى رئيس الجامعة على ما أنجزته من أعمال فنية وإدارية متميزة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة في شئون التعليم والطلاب خلال فترة عملها، متمنيا لها مزيد من التوفيق.
كما أكد القاصد على أهمية متابعة سير الامتحانات بالكليات ومراعاة توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم ومراعاة تواجد أستاذ المادة أثناء أداء الامتحان مع تذليل جميع العقبات داخل اللجان.
واستعرض القاصد المستجد في تفعيل النظام الإلكتروني بوحدات القياس والتقويم بالكليات للتأكد من سير الامتحانات وفقا لقواعد ومعايير القياس والتقويم المتفق مع لوائح الكليات وتفعيل الكنترول الإلكتروني بداية من تحديد موقع الكنترول وتزويده بالأجهزة والكوادر البشرية الأكاديمية والفنية وتفعيل التصحيح الإلكتروني.
هذا وقد صادق المجلس على محضر شئون التعليم والطلاب السابق، كما وناقش القاصد جدول أعمال مجلس قطاع التعليم والطلاب لشهر يناير ٢٠٢٤ بشأن مذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب إدارة التسجيل على عمل مقصة للطلاب المقيدين بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة الإلكترونية.
كما ناقش المجلس إعادة قيد الطلاب المتقدمين بعذر مرضي بالفرق والمستويات الدراسية المختلفة بكليات التربية والتربية طفولة والتربية النوعية والهندسة الإلكترونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية النوعية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية كلية الهندسة الدكتور احمد القاصد شئون التعلیم والطلاب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.