صدور إرادات ملكية في تعيينات هيئة الخدمة والإدارة العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
سامح الناصر رئيسأ متفرغاً لهيئة الخدمة والإدارة العامة برتبة وراتب وزير
صدرت الإرادة الملكية السامية بعدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين سامح قاسم الناصر رئيسأ متفرغاً لهيئة الخدمة والإدارة العامة برتبة وراتب وزير اعتبارا من تاريخ 14/1/2024
وجاء في الجريدة الرسمية التي تصدر في بداية كل شهر وفي تاريخ الـ16 من كل شهر، أنه صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة أيضا على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الذوات التالية أسماؤهم مدراء تنفيذيين متفرغين في هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك اعتبارا من تاريخ 14/1/2024
وعلى النحو التالي:
1- تعيين المهندس مبارك عبد الرحيم فاضل الخلايلة مديرا تنفيذيا لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية بالمجموعة الثانية من الفئة العليا.
2- تعيين الدكتور بندر كريم أبو تايه مديرا تنفيذيا لإدارة تطوير السياسات والمعايير بالمجموعة الثانية من الفئة العليا.
اقرأ أيضاً : الملك يجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين العزل في غزة
3- تعيين السيد ياسر أحمد محمد النسور مديرا تنفيذيا لإدارة الدعم الفني والاستشاري بالمجموعة الثانية من الفئة العليا .
4- تعيين السيدة شروق محمد خالد عبد الغني مديرا تنفيذيا لإدارة الرقابة والامتثال بالمجموعة الثانية من الفئة العليا .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الارادة الملكية السامية الجريدة الرسمية ديوان الخدمة المدنية الخدمة والإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس