الشرطة البريطانية تعتزم التحقيق في شكوى ضد الاحتلال بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء إن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع الدائر بين الاحتلال وحماس، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.
قالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.
وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي “تتعلق بمزاعم مرتبطة بالنزاع الدائر بين الاحتلال وحماس”.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه”سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي”.
وأضاف “في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا”.
وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنكلترا وويلز.
ومع ذلك يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.
وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم “شكوى بشأن جرائم حرب” إلى شرطة العاصمة.
وأكدت المجموعة أن محققيها سلموا شرطة العاصمة “ملف أدلة” من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم الاحتلال بارتكابها في الأشهر الأخيرة.
وقال مدير المركز طيب علي في إعلانه عن الخطوة إن الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية “من أجل التسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة”.
ويتهم الملف الاحتلال “بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب”.
وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقا في النزاع الطويل الأمد.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال الاحتلال وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
في الأثناء اتهمت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي بريطانيا فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا فلسطين جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
صيغة اتفاق جديد بين ويتكوف وحماس وغموض بشأن الموقف الإسرائيلي
كشفت مصادر للجزيرة أن حركة المقاومة الإسلامية حماس توصلت مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف في الدوحة إلى صيغة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وسط غموض بخصوص الموقف الإسرائيلي منه.
وتشمل هذه الصيغة -حسب المصادر- وقفا لإطلاق النار مدته 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين، إذ سيُفرج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم الـ60.
وأفادت المصادر للجزيرة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضمن، حسب الاتفاق، وقف إطلاق النار خلال 60 يوما، وانسحاب القوات الإسرائيلية حسب اتفاق يناير/ كانون الثاني الماضي؛ مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على رؤية لاستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء 60 يوما، مع ضمان الوسطاء لتطبيق ذلك.
وقالت مصادر للجزيرة، إن الاتفاق يشمل ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط من اليوم الأول، وفق البرتوكول الانساني، بضمان أميركا والوسطاء.
وأضافت أن المبعوث الأميركي نقل الاتفاق إلى الحكومة الاسرائيلية، وينتظر ردها النهائي عليه.
تصريحات وغموضمن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات من داخل أنفاق سلوان في القدس المحتلة، إن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة على رأس أولويات حكومته. وأضاف أنه يأمل أن يعلن ما وصفها بالبشرى بهذا الشأن اليوم أو غدا.
إعلانوقد سارع مكتب نتنياهو إلى توضيح هذه التصريحات قائلا إن رئيس الوزراء لم يقصد الإعلان عن شيء اليوم أو غدا، بل أشار فقط إلى جهود التوصل إلى صفقة.
بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أنها لم تلحظ أي تقدم في المحادثات ولا تعرف ماذا يقصد نتنياهو بكلامه.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر رسمي قوله إن حماس وافقت على صيغة اتفاق تختلف عن تلك التي قبلتها إسرائيل لإنجاز الصفقة.
في الأثناء، قال مسؤول إسرائيلي إنّه لا يمكن لأي حكومة مسؤولة أن تقبل مقترح حماس بشأن وقف إطلاق النار.
وأفادت القناة الـ14 نقلا عن مصدر إسرائيلي أنّ حكومة نتنياهو رفضت عرض حماس الذي يتضمن الإفراج عن 10 محتجزين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة سبعين يوما، وضمانات أميركية لإنهاء الحرب.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من حماس- في تصريحات خاصة للجزيرة- عن تفاصيل للاقتراح الذي يشمل إدخال المساعدات الإنسانية بالكامل، بواقع ألف شاحنة يوميا، وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة في اليوم الخامس من بدء سريان التهدئة.
وأضاف المصدر من حماس أن هناك تعهدا أميركيا بقيادة مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل للحرب، وضمان عدم العودة إلى العمليات العسكرية إن تعثرت المفاوضات خلال فترة التهدئة.
وحسب تقديرات إسرائيل، فإنه يوجد 58 أسيرا إسرائيليا محتجزا في غزة منهم 20 أحياء. ويقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، مما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
إعلانلكن نتنياهو يتهرب ويصرّ على إعادة احتلال غزة ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية التي ترفض ذلك ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.
وقد أطلق الجيش الإسرائيلي في 18 مايو/أيار الجاري عملية عسكرية سماها "عربات جدعون" ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتضمن الخطط الجديدة احتلال القطاع الفلسطيني بالكامل، وفقا لما صرح به نتنياهو.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية