الدبيبة يشدد على ضرورة محاربة الفتن وكافة القضايا المجتمعية الهدّامة من خلال دور هيئة الأوقاف
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء، مكوّنات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية من إدارات ومكاتب وفروع، بحضور رئيس الهيئة محمد العباني، ووزراء التربية والتعليم موسى المقريف، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، ومدير إدارة خدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء.
العباني قدم بحسب منصة “حكومتنا”،موقفا حول نشاط الهيئة خلال العام 2023، وخطة العام الجاري، إلى جانب عمل اللجان المختصة التابعة للهيئة، وتقديم موقف تنفيذي بشأن طباعة وتوريد الطبعة الثانية من مصحف الأوقاف الليبية، والصعوبات التي تواجه عقارات الوقف، والاعتداءات عليها، وخطة الهيئة لصيانة المساجد وتطويرها، إلى جانب تنسيق الجهود بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم ومصلحة أملاك الدولة والشركة العامة للكهرباء.
وفي كلمته، أكد الدبيبة ضرورة توحيد كلمة الليبيين من أجل رفعة الإسلام وبناء الوطن، وأن يكون الحوار والنقاش بين كافة المهتمين بالشؤون الإسلامية مبدأً يلتقي عليه الجميع.
وشدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بمحفظي القرآن الكريم والأئمة والقيّمين، والمساجد ومراكز التحفيظ، وأن تكون مكتملة الخدمات لتساعد المواطنين في أداء فرائضهم.
وشدد على ضرورة التعاون لمحاربة الفتن بين الليبيين وكافة القضايا المجتمعية الهدّامة من خلال دور الهيئة.
كما وجّه الدبيبة بتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة أملاك الدولة والهيئة، لحصر كافة الأوقاف والعمل على المحافظة عليها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في إحدى المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ “400,000” أربعمئة ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين “تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ “110,000” مئة وعشرة آلاف ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية “تم إيقافهم” مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ “4,655,000” أربعة ملايين وستمئة وخمسة وخمسين ألف ريال.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ “32,500” اثنين وثلاثين ألفًا وخمسمئة ريال من أصل مبلغ “65,000” خمسة وستين ألف ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة.
القضية الرابعة: إيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ “234,375” مئتين وأربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعين ريالًا مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت “7,131,156” سبعة ملايين ومئة وواحدًا وثلاثين ألفًا ومئة وستة وخمسين ريالًا.
القضية السادسة: بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تم إيقاف موظف يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ “55,395” خمسة وخمسين ألفًا وثلاثمئة وخمسة وتسعين ريالًا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.
القضية السابعة: إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم “تم إيقافه” باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ “707,000” سبعمئة وسبعة آلاف ريال كانت بحوزته.
القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ “51,000” واحد وخمسين ألف ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم.
القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ “43,350” ثلاثة وأربعين ألفًا وثلاثمئة وخمسين ريالًا لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه.
القضية العاشرة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ “دخان سجائر” من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية.
القضية الحادية عشرة: إيقاف مفتش بحري يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ “11,250” أحد عشر ألفًا ومئتين وخمسين ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها.
القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل رئيسًا لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز.
اقرأ أيضاًالمملكة“الحكومة الرقمية”: نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة (18.75%) بقيمة (38) مليار ريال
القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة التجارة تم القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ “12,000” اثني عشر ألف ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري.
القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة استلامه مبلغ “3,000” ثلاثة آلاف ريال من أصل مبلغ “15,000” خمسة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري.
القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ “2,000” ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء.
القضية السادسة عشرة: إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ “380,000” ثلاثمئة وثمانين ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة عشرة: إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال “تم إيقافه” من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ “100,000” مئة ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان.
القضية الثامنة عشرة: بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف مقيم يعمل طبيبًا في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية “إجازات مرضية” بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات