بعد حادث عقار رشيد.. برلماني يوجه سؤالا للحكومة بشأن التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد حادث عقار رشيد برلماني يوجه سؤالا للحكومة بشأن التراخي في تنفيذ قرارات الإزالة، توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تراخي الأجهزة المعنية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد حادث عقار رشيد.
توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.
وأشار إلى أن مدينة رشيد بالبحيرة شهدت أمس الأحد، انهيار عقار مكون من 7 طوابق أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات، قائلا: ووفقا لما ذكرته المحافظة هناك 4 طوابق من العقار تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 و3 طوابق مخالفة بدون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة.
وأكد زين الدين، أن هذه الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.
وتسائل النائب: لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور؟ قائلا: هل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك؟
وتابع محمد زين الدين: للأسف الشديد أغلب وقائع العقارات المنهارة في العديد من المحافظات يتبين أنه صادر لها قرار إزالة، إلا أنه لا يتم التنفيذ حتى تقع الكارثة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها المحليات بتنفيذ أي قرارات إزالة على الفور حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وشدد على الحكومة أيضا بضرورة عمل حصر فوري لكل العقارات التي تمثل خطرا وصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عرقاب: الجزائر لم تُبدِ أي تحفظات بشأن قرارات أوبك+
أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، على أهمية القرار الذي اتُّخذ خلال اجتماع الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+” والمنخرطة في تعديلات طوعية للإنتاج، والقاضي برفع العرض الإجمالي للمجموعة بمقدار 411 ألف برميل يومياً ابتداءً من شهر جويلية 2025.
وحسب بيان للوزارة، صرح وزير الدولة قائلا: “الجزائر دعمت بشكل كامل هذا القرار الجماعي. الذي يأتي في سياق موسوم بارتفاع موسمي في الطلب العالمي على النفط. لاسيما خلال الفترة الصيفية”.
كما عبر وزير الدولة عن ارتياحه للزيادة الإضافية في إنتاج الجزائر من النفط الخام، والتي ستبلغ 8 آلاف برميل يوميا بداية من شهر جويلية.
مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستُسهم أيضا في مرافقة عملية دخول عدد من الحقول الجديدة. التي تم تطويرها مؤخرا، حيّز الإنتاج التدريجي، مما سيساعد على تحسين تثمين الموارد الوطنية.
وفي رده على بعض المعلومات التي تم تداولها مؤخرا في بعض وسائل الإعلام، والتي توحي بوجود تباين في المواقف بين الدول الثماني المشاركة في التعديلات الطوعية. حرص وزير الدولة على تجديد التأكيد على وحدة الصف داخل المجموعة.
وقال وزير الدولة: “لقد جرت المشاورات بين هذه الدول بشكل بنّاء ومنسّق. وتم التوصل إلى اتفاق على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً بإجماع تام”.
كما أوضح الوزير قائلا: “لم تُبدِ الجزائر أي تحفظات بشأن التعديلات المتفق عليها. ولم تتناول أشغال الاجتماع أي مقترح يتجاوز الزيادات الثلاث التي تم اعتمادها مسبقاً. وأي معلومة خلاف ذلك لا تعكس بدقة مجريات النقاشات”.
كما أكد محمد عرقاب على التزام الجزائر الثابت بمبادئ وروح تحالف “أوبك+”، قائلا: “لقد كانت مواقف الجزائر دوما منسجمة مع روح التوافق والتضامن التي تُشكل أساس عمل المجموعة. وفي جميع الظروف، أوفت الجزائر بالتزاماتها الإنتاجية بكل صرامة واقتداء. في تجسيد واضح لتمسكها الثابت بأهداف إعلان التعاون”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!