استمرار حبس عصابة الاتجار بالألعاب النارية فى بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 أشخاص، لاتهامهم بترويج في الألعاب النارية والأسلحة البيضاء، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببولاق الدكرور.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج لبيع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.
وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (عامل توصيل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).
وبمواجهته اعترف بإدارة الصفحة الترويج الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بالإشتراك مع (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، تم ضبطهما وبحوزتهما (10 قطع سلاح أبيض - 185 شمروخ مختلف الأحجام - 182 قطعة ألعاب نارية).
واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بولاق الدكرور قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة الأمن العام الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
محافظة حمص تتخذ عدة إجراءات بشأن الدراجات النارية
حمص-سانا
اتخذت محافظة حمص عدداً من الإجراءات لتنظيم المشهد المروري والحفاظ على السلامة العامة، ومنع الضجيج وتنظيم المخالفات المرورية المرتبطة بالدراجات النارية.
وذكرت المحافظة في بيان نشرته في موقعها على فيس بوك أنه بالنسبة للدراجات المجمركة والمسجلة أصولاً، في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بإزعاج يتم حجز الدراجة للمرة الأولى، على أن يصار فك الحجز بعد تسديد غرامة مالية، والتعهد بعدم التكرار، أما الدراجات غير النظامية فتصادر مباشرة من المرة الأولى، وتحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنها ستتعامل بحزم مع الدراجات النارية التي تستخدم أحياناً من قبل عناصر خارجة عن القانون واستغلالها في بعض الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن المجتمعي.
ولفت البيان إلى أنه خلال سنوات الماضية أصبحت الدراجات النارية وسيلة نقل رئيسية لشريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما في ظل ارتفاع أجور وسائل النقل العام وقلة عددها بسبب سياسة النظام البائد، موضحة أنها ستعمل على وضع حلول لتحديد أجور النقل من خلال تعزيز خطوط النقل العامة، وتحسين كفاءة الخدمة ما يخفف من اعتماد المواطنين على وسائل النقل غير النظامية.
وبينت المحافظة أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة أولى من خطة متكاملة، تهدف إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية على المدى القريب، باستثناء الحالات المرخصة والملتزمة بالشروط الفنية والقانونية، مؤكدة أنها ستنفذ هذه الإجراءات وفق معايير العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية، وبما يعيد الطمأنينة والانضباط إلى شوارع المدينة.
تابعوا أخبار سانا على