الجنيه المصري على طاولة صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
القاهرة – نبض السودان
وصلت بعثة صندوق النقد الدولي، إلى مصر؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والبرنامج التمويلي الخاص في مصر، مع عدد من مسئولي الحكومة.
وعن تفاصيل زيادة بعثة صندوق النقد الدولي، كشفت مصادر مطلعة، أن الملفات التي يناقشها وفد الصندوق مع المسئولين الحكوميين، خلال الزيارة التي يجريها الوفد لإجراء المزيد من المشاورات والمراجعات المتربطة بالبرنامج التمويلي الخاص بمصر.
وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن صندوق النقد الدولي، يسعى لـ رفع أسعار السولار التي يتم تحديدها من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ثلاثة أشهر، إلا أن الأمر يقابل برفض من الحكومة في مصر بسبب الانعاكسات التي ستترتب على هذا الأمر.
وأشارت المصادر إلى أن سعر صرف الجنيه من بين الملفات أيضًا التي ستدخل حيز المناقشة في المفاوضات بين وفد الصندوق والمسئولين في مصر.
وأكدت أن المناقشات حول زيادة قيمة القرض الأخير لمصر ستكون أيضًا ضمن جدول الأعمال بعدما بدأت مصر في أواخر العام الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل زيادة قيمة القرض الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار إلى ما يقارب العشرة مليارات.
وفي وقت قريب سابق، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن المناقشات مع مصر ستستمر خلال الأسابيع المقبلة؛ لتفعيل سياسات مثل تشديد السياسة النقدية والمالية والتحرك نحو سعر صرف مرن.
وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض الحالي بقيمة 3 مليارات دولار.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجنيه المصري صندوق طاولة على صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة