بشرى لـ8 ملايين أسرة.. «النواب» يكشف عن مقترحين بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تزداد التساؤلات على أوضاع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، خاصة مع استعداد مجلس النواب على مناقشته تحت قبة البرلمان، إذ يشغل القانون قطاع عريض من المواطنين سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، والتي من بينها ما هى المقترحات التي من المقرر أن يناقشها مجلس النواب بالنسبة لأوضاع المستأجرين.
مقترحات حل أزمة الإيجار القديموأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقترحات التي من المقرر أن مناقشتها بالمجلس تخص أوضاع المستأجرين قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قائلا إن هناك مقترحين أولين في هذه المسألة.
وأضاف «الفيومي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المقتراحات الأولية المطروحة بشأن موقف المستأجرين في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، من بينها دفع قيمة الإيجار المناسبة لوضع الإيجارات الحالية.
واستكمل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك مقترح آخر مطروح بشأن موقف المستأجرين في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وهو توفير سكن بديل لهم، موضحًا أن كل هذه مقترحات أولية، سيتم مناقشتها ضمن عدد كبير من المقترحات، وذلك بعد الاستماع لطرفي النزاع، ومجموعة كبيرة من الخبرات والمختصين بذات الشأن.
وكان عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، قد أكد في تصريح سابق له أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة في مصر بقانون الإيجار القديم تبلغ 8 ملايين وحدة سكنية من بين بالسكان، منها مليونا وحدة مغلقة لضآلة قيمتها الإيجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو