وزير العدل الفلسطيني: نقدر الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للشعب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ثمن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة الموقف المصري الواضح والثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه دعم ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.
وقال الشلالدة في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، إن مصر قدمت عبر السنوات الماضية الغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية ومازال موقف مصر ثابتا وداعما للحقوق المشروعة ومنع الهجرة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تقدر وتثمن الموقف المصري في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام الدول العربية والمنظمات الإقليمية وفي كافة ساحات العدل الدولية.
وأضاف أن ما يرتكب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية، يدخل في منظومة الجرائم الدولية، وتنعقد على هذه الجرائم المسئولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الإقليمي والوطني والدولي، كما أن جريمة الإبادة الجماعية تنعقد عليها مسئولية جنائية ومدنية بالضرر والتعويض وهذه القضية مطروحة أمام محكمة العدل الدولية وننتظر قريبا ما سيصدر عنها من تدابير مؤقتة من أجل وقف الاستمرار بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع أنه في ظل عجز وفشل مجلس الأمن وهو المسئول عن المحافظة على السلم والأمن الدوليين في قطاع غزة وفي العالم أجمع، لجأت دولة جنوب أفريقيا ودول العالم إلى محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة وتحميل إسرائيل المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ـ منوها بأن سلطات الاحتلال وخلال حربها على قطاع غزة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق السكان المدنيين والأعيان ولم تحترم أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث تم الاعتداء على الممتلكات الثقافية والدينية في قطاع غزة وهذه تعتبر جريمة دولية وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 وبالتالي هذه مسئولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة اليونيسكو وكافة المنظمات من أجل وضع حد وتوفير الحماية لهذه الممتلكات.
وأوضح وزير العدل الفلسطيني أن أركان جريمة الإبادة الجماعية متوفرة ماديًا من خلال توفر قتل أفراد الشعب الفلسطيني بشكل جزئي على أساس اسمي وعرقي وديني وعنصري وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم بالشعب الفلسطيني وإخضاعه عمدًا لأحوال معيشية سيئة من خلال التجويع وعدم وصول الإمدادات الغذائية والطبية وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب من اعتداء على المستشفيات وقتل النساء والأطفال والنقل القسري للسكان المدنيين، أما بالنسبة للركن المعنوي فقد تم إثباته من خلال التصريحات والتعليمات والأوامر التي صدرت من قبل القادة الإسرائيليين بدءًا من رئيس الوزراء.
وشدد على أن الدعم اللامحدود لإسرائيل قد تغير بشكل ما بسبب الضغط الدولي والتضامن من الشعوب العربية والإسلامية الداعمة للحقوق والحريات والمحبة للسلام، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي هو المسئول عن محاسبة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي من أجل المحافظة على الأمن والسلم في العالم.
اقرأ أيضاً«لجنة فلسطين» بالبرلمان العربي تدعو إلى تدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
السوداني: اتساع رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد يؤدي لحرب شاملة في المنطقة
إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم جریمة الإبادة الجماعیة قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
حزب التجمع يؤيد الموقف المصري تجاه ما يُعرف بـ قافلة الصمود
انطلاقًا من إيمانه الراسخ بمبادئ السيادة الوطنية ودعم القضايا العادلة للشعوب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، أكد حزب التجمع تأييده المطلق للموقف الرسمي المصري، الذي عبر عنه بيانه وزارة الخارجية ، بشأن ما يُعرف بـ " قافلة الصمود " المتجهة نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة .
وقال الحزب في بيان له: و إذ يقدر " التجمع - شأنه شأن الدولة المصرية - كافة المواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، التي تعبر عن دعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة، و إدانتها للحصار الجائر والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة و الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، فهو أيضًا يثمن الموقف الرسمي من " قافلة الصمود " الذي يعكس قدرة القيادة المصرية ،والتزامها الثابت تجاه الامن القومي المصري ،بما لا يتعارض مع مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
و رأى حزب التجمع ،إن تضافر الجهود الدولية هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه المأساة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم ، كما يشيد بالجهود الدؤوبة المخلصة ،التي تبذلها مصر على كافة المستويات لإنهاء العدوان الغاشم على القطاع، والتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي طالت أكثر من مليوني فلسطيني.
وتابع إن الدور المصري المحوري ، المتمثل في إدخال المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى، و بذل كل الجهد في سبيل وقف هذا العدوان ، يمثل صمام أمان حقيقي في ظل الظروف الراهنة.
وفي هذا الصدد، أكد حزب التجمع على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية والإجراءات الرسمية التي وضعتها السلطات المصرية لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة، وتحديدًا مدينة العريش ومعبر رفح ،مع الأخذ في الاعتبار ، إن هذه الإجراءات ليست قيودًا تعسفية،كما يصورها البعض ، لكنها ضرورة قصوى ،بالنظر لحساسية الأوضاع في هذه المنطقة الحدودية ، التي تشهد ظروفًا أمنية استثنائية تتطلب أعلى درجات الحيطة و الحذر ،لضمان حماية الوفود الزائرة.
و شدد حزب التجمع ، على أن أي مبادرات لدعم الأشقاء الفلسطينيين ،لا يجوز أن تتم خارج الإطار المنظم،و المتعارف عليه ،حتى لا تعرض أصحابها للخطر، وحتى لا تعيق الجهود المصرية في تقديم الدعم الإنساني الفعال والمستدام.
و أكد الحزب على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة.
وجدد حزب التجمع تأييده للموقف المصري الثابت - شعبيًا و رسميًا - الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للتهجير ،و لكافة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا الحزب المجتمع الدولي، وكافة القوى الفاعلة، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بالنفاذ الإنساني الآمن والمستدام من كافة الطرق والمعابر، بما في ذلك المعابر الإسرائيلية مع القطاع.
ورأى حزب التجمع أن وحدة الصف الوطني المصري، وتأييد المواقف الرسمية للدولة، هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعبين المصري والفلسطيني في الأمن والاستقرار .
و أكد الحزب أن مصر التي حمَت القضية الفلسطينية لعقود، ستظل حريصة على حقوق شعبنا الفلسطيني، لكنها حريصة أيضًا على سيادتها ،و هذه المعادلة الوطنية ليست محل تفاوض أو مساومة .