منذ الحرب العالمية الثانية.. فرنسا تسجل أقل معدل مواليد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت فرنسا تراجع معدل المواليد الخاص بها لعام 2023 بنسبة تصل إلي 6، 6% من عدد المواليد في سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وفق أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وأشار المعهد خلال تقريره الديمغرافي السنوي أن هذه المعطيات هي "أدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية". ويعد تراجع اعداد الولادات في فرنسا بشكل رئيسي إلى "الانخفاض الحاد" في معدل الخصوبة، الذي بلغ 1، 68 طفل لكل امرأة العام الماضي مقارنة بـ1، 79 في عام 2022.
وأشارت أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن فرنسا شهدت ولادة 678 ألف طفل في عام 2023، أي أقل بنسبة 6، 6% من عدد المواليد في العام السابق
و الجدير بالذكر أن عدد سكان فرنسا بلغ أكثر من 68، 4 مليون نسمة في الأول من يناير 2024، أي بزيادة قدرها 0، 3% على مدى عام واحد.
وعلى صعيد اخر شهد عام 2023 أيضا 631 ألف حالة وفاة، بانخفاض 6، 5% مقارنة بـ2022، وهو عام طبعته جائحة كوفيد-19 ونوبات حر شديد.
وبناء على هذه المعطيات فإن التوازن الطبيعي للسكان - أي الولادات ناقص الوفيات - ظل إيجابيا قليلا (+47 ألف نسمة)، لكنه "أدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، على ما أفاد المعهد في تقريره الديموغرافي السنوي.
ويعد نمو السكان الفرنسيين كان مجملا أيضا بصافي الهجرة (المقدر بـ +183 ألف شخص)، وهو الفرق بين عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد وأولئك الذين يغادرونها
اقرأ أيضاًوزارة الرياضة: الموافقة على حضور ١٥ ألف مشجع لمباريات بطولة أمم أفريقيا لليد بالقاهرة
سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 18 يناير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وفيات فرنسا أطفال مواليد الحرب العالمیة الثانیة
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في 3 أعوام والصناعة تقود الانتعاش
سجّل الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، وهو أعلى معدل يحققه الاقتصاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بحسب التصريحات الصادرة عن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويأتي هذا الأداء في لحظة دقيقة يتقاطع فيها الاقتصاد المحلي مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ما يجعل القراءة الاقتصادية للنمو الراهن أبعد من مجرد رقم نمو ربع سنوي، بل مؤشر على تحوّل دوري في مسار الاقتصاد المصري.
وفق بيانات الوزارة، جاء تسارع النمو مدعومًا بـتحسّن الأداء الصناعي وارتفاع الطاقة التشغيلية تدريجيًا، وزيادة الاستثمارات العامة المرتبطة بالمشروعات الإنتاجية، وانتعاش القطاعات الخدمية وعلى رأسها الاتصالات والسياحة والنقل، إلى جانب الاستقرار النسبي في سلاسل التوريد العالمية بعد عامين من الاضطرابات.
ويمثل هذا النمو انعكاسًا لتحسّن المزاج الاقتصادي بعد خطوات إصلاحية تصحيحية اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين، خصوصًا ما يتعلق بإعادة هيكلة أولويات الإنفاق وإعادة توجيه موارد الدولة نحو القطاعات المنتجة.
ويأتي أداء الاقتصاد المصري الجيد على المستوى الدولي في وقت تتعرض فيه العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة لضغوط مزدوجة: ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا من جهة، وتباطؤ التجارة الدولية من جهة أخرى، وفي ظل بيئة مالية عالمية شديدة التقييد، يُعد وصول دولة بحجم مصر إلى معدل نمو يتجاوز 5% إشارة إلى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التقاط فرص النمو رغم التحديات الخارجية.
كما أن هذا الأداء ينسجم مع اتجاهات اقتصادات إقليمية أخرى بدأت في تجاوز صدمات الأعوام الماضية، مثل دول الخليج التي تستثمر بكثافة في التنويع الاقتصادي، ودول آسيوية مثل الهند وفيتنام التي تقود موجة جديدة من نمو الأسواق الصاعدة.
لكن ماذا يعني هذا النمو للاقتصاد المصري؟أولًا: الاقتراب من التوازن الجديد في مكونات الاقتصاد، فتسارع النمو يعكس بداية خروج الاقتصاد من مرحلة الانكماش غير الرسمي التي سادت منذ 2022 بفعل التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وتباطؤ الواردات، وتُظهر البيانات أن القطاعات القادرة على توليد قيمة مضافة أعلى بدأت تستعيد قدرتها على النمو، ما يشير إلى اقتراب الاقتصاد من توازن جديد قائم على الإنتاج والتصدير.
ثانيًا: تحسّن بيئة الاستقرار الكلي حيث إن عودة النمو إلى مستويات ما قبل الأزمات، ولو جزئيًا، تدعم تخفيف الضغط على سوق العمل، وتحسّن قدرة الدولة على خفض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الحكومة دون زيادة ضرائب.
والأهم هو تعزيز القدرة التفاوضية مع المؤسسات الدولية، فتوقيت إعلان النمو بالغ الأهمية، خاصة في ظل استمرار الحوار بين مصر والمؤسسات الدولية حول وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتمويل التنموي، فأداء اقتصادي قوي يمنح صانع القرار مساحة أوسع للمناورة عند التفاوض على برامج التمويل أو شروط الدعم.
إن نجاح مصر في الحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة خلال الأرباع المقبلة سيعتمد على سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات الحكومية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
الأهم أن تحقيق مصر لنمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026 يمثل نقطة تحول مهمة تضع الاقتصاد على مسار تعافٍ واضح، وتبعث رسالة طمأنة للأسواق الدولية، لكن القيمة الحقيقية لهذا النمو ستُحدد بمدى قدرة الاقتصاد على تحويله إلى نمو مستدام يدعم القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
اقرأ أيضاًزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال أيام
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
المركزي يعدّل تعليمات اجتماعات مجلس الإدارة في البنوك
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية