اقتصاد وبورصة وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقية منحة مع السفير الكندى بقيمة 10ملايين دولار كندى
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقية منحة مع السفير الكندى بقيمة 10ملايين دولار كندى، • وزيرة التعاون الدولي برنامج نُوَفِّي منصة جامعة للأطراف ذات الصلة لتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية والعمل المناخي • وزيرة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التعاون الدولى توقع اتفاقية منحة مع السفير الكندى بقيمة 10ملايين دولار كندى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
• وزيرة التعاون الدولي: برنامج «نُوَفِّي» منصة جامعة للأطراف ذات الصلة لتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية والعمل المناخي
• وزيرة التعاون الدولي: الاتفاق الجديد يعزز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمة الجيوسياسية في شرق أوروبا
• السفير الكندي بالقاهرة: مصر قدمت نموذجًا من خلال قيادتها لمؤتمر المناخ COP27 ونعمل بشكل مشترك على دفع جهود التنمية
• المدير الإقليمي لمنظمة «الفاو»: نتعاون مع وزارة التعاون الدولي لإبراز قصص نجاح المنظمة في مصر وتكرارها على المستوى الإقليمي
• المشروع يحقق العديد من الأهداف من بينها تعزيز قدرة 4536 مزارعًا على التكيف مع التغيرات المناخية من صغار المزارعين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجهات الوطنية من بينها وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».
وحضر فعاليات التوقيع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، و إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ونصر الدين حاج الأمين، المدير القطري لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بالإضافة إلى قيادات وممثلي وزارة التعاون الدولي ومنظمة «فاو»، والسفارة الكندية، ووزارات التنمية المحلية والزراعة.
وتأتي الاتفاقية في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ودعم رؤية الدولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحفيز الجهود المبذولة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
وفي كلمتها عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للتعاون القائم مع الجانب الكندي لتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات من بينها تمكين المرأة والعمل المناخي، وأهمية الاتفاقية التي تم توقيعها في إطار تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يعد منصة جامعة للأطراف ذات الصلة لتحقيق الأهداف الوطنية على مستوى التنمية والعمل المناخي وكذا الأهداف العالمية، كما أنها تعكس التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين والأمم المتحدة باعتبارها واحدة من أكبر المنظمات متعددة الأطراف لدفع جهود التنمية في مصر.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه من خلال التنسيق المُستمر بين كافة الأطراف ذات الصلة، ستتعاون منظمة «فاو» التي لها تاريخ طويل من التعاون في مصر، مع الجهات الوطنية من بينها وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ المشروع الذي يتسق مع طموح مصر المناخي وسعيها لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC التي أعلنت عنها خلال الشهر الماضي، كما أنها تدعم جهود الدولة لمواجهة تداعيات الحرب الدائرة في أوروبا على سلاسل التوريد والأمن الغذائي عالميًا.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق الجديد يعزز التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي الجديد 2023-2027 الذي تم توقيعه مؤخرًا، لافتة إلى الجهود الجارية لتنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّي» والإعلان عن نتائج مع تحقق مع كافة الشركاء خلال مؤتمر المناخ المقبل COP28.
ومن جانبه قدم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على التعاون الكبير والمثمر بين الوزارتين ودعم وزارة التنمية المحلية والمحافظات في العديد من البرامج والمشروعات، كما أشار إلى أن التعاون القائم بين الحكومة المصرية و دولة كندا كبير ومثمر، لمساعدة الفلاحين والشباب بالإضافة إلي تمكين المرأة في الريف، مشيراً إلى العلاقات المصرية الكندية الوثيقة التي لطالما اتسمت بالقوة والتميز، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة لتعزيز مرونة محافظات أسوان والبحيرة وكفر الشيخ من خلال تعاون مع عدد من الوزارات الشريكة على رأسها التعاون الدولي والزراعة والبيئة والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء، منوهًا بأن الحكومة المصرية تعمل بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز مبادرات الشراكة والتعاون مع جميع الحكومات شركاء التنمية الدوليين وكذا القطاع الخاص الاجنبي والمصري أخر لدفع التحول الأخضر والتخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ .
وفي ذات السياق قال السفير الكندي بالقاهرة، إن المشروع يأتي في إطار التعاون القائم بين مصر وكندا، وسعداء بالتعاون مع منظمة «فاو» لتحقيق الأهداف والرؤية المشتركة بين البلدين لتحقيق التنمية، والبناء على التعاون المثمر في مجال مواجهة التغيرات المناخية. وأشاد السفير الكندي بقيادة مصر ودورها في تنظيم مؤتمر المناخ COP27.
ويعزز المشروع تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجا في مصر، عن طريق تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات الزراعية والأغذية الزراعية، وذلك في محافظات أسوان والبحيرة وكفر الشيخ، ويستمر تنفيذه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2023-2027؛ ويحقق عدد من الأهداف من بينها تعزيز قدرة 4536 مزارعًا على التكيف مع التغيرات المناخية من صغار المزارعين والمزارعات مع تغير المناخ مع زيادة إنتاجهم الزراعي وإنتاجيتهم من خلال تبني التكنولوجيات والممارسات المُبتكرة والمطورة للزراعة الذكية مناخيًا، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي للأنظمة الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة، كاستراتيجية للتكيف مع تغير المناخ مع التركيز على التربة وصحة النبات، وتهيئة بيئة تمكينية لدمج التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتكنولوجيات والممارسات المعتمدة على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي مع نظم الاغذية الزراعية المحلية، ليستفيد منها عدد 144 مجتمعًا ريفيًا على الأقل .
وفي كلمته وجه الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير الإقليمي لمنظمة «فاو»، الشكر لشركاء المنظمة من الحكومتين المصرية والكندية على الدعم المستمر قائلًا "أمثل منظمة «فاو» على المستوى الإقليمي وفخورون بما أنجذناه في مصر ويعد تعاوننا مع الجهات المصرية نموذجًا للنجاح يمكن تطبيقه في الدول الأخرى، وسنعمل بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لاستغلال المحافل الدولية لإبراز قصص النجاح المطبقة في مصر على مستوى تعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج «نُوَفِّي» لإتاحة الفرصة لتكرارها على المستوى الإقليمي .
وقال نصر الدين حاج الأمين، المدير القطري لمنظمة «فاو»: "تسعي منظمة الأغذية والزراعة دائمًا إلى تقديم الدعم لمصر من اجل تحقيق التنمية المستدامة ولم تألوا جهدا في تعزيز الفرص نحو ذلك وسعداء بهذا التوقيع، لقد كان للحكومة الكندية دور محوري في صياغة المشروع لتعزيز جهود التكيف من خلال دعم صغار المزارعين وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية ضمن برنامج «نُوَفِّي». لقد كانت مصر دائمًا داعمة لجهود منظمة «فاو» عبر احتضانها المكتب الإقليمي الذي أنشئ منذ 70 عامًا والمكتب القطري الذي تم تدشينه منذ عام 1967".
ومن ناحيتها أضافت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر قائلة: "أعبر عن تقديري لهذه الشراكة القوية بين مصر وكندا ومنظمة «فاو»، ونريد أن نرى العديد من هذه الشراكات لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
جدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة «فاو» تعد إحدى الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وخلال العام الماضي قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، بزيارة عدد من المشروعات التي تنفذها «فاو» في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية ضمن فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة في صعيد مصر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منظمة الأغذیة والزراعة وزیرة التعاون الدولی الأمم المتحدة فی التنمیة المحلیة لتعزیز جهود بالتعاون مع تغیر المناخ التعاون مع من بینها من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.