حزب بارزاني:قانون النفط والغاز المقترح سيمنح الإقليم صلاحية تصدير النفط!
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن حزب بارزاني قانون النفط والغاز المقترح سيمنح الإقليم صلاحية تصدير النفط!، بغداد شبكة أخبار العراق كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة تخص قانون النفط و الغاز ، وفيما اكد وجود مسودة جديدة .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب بارزاني:قانون النفط و الغاز المقترح سيمنح الإقليم صلاحية تصدير النفط !، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة تخص قانون النفط والغاز، وفيما اكد وجود مسودة جديدة لتشريع القانون تحت قبة البرلمان، اعتبرها “حلاً نهائياً” لخلافات بغداد وأربيل.وقال القيادي بالحزب، وفاء محمد، في حديث صحفي، إن “الاتفاق المبرم سياسياً وحكومياً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ينص على وجود مسودة جديدة مع المسودة القديمة، لقانون النفط والغاز”.وأضاف، أن “تشريع القانون وفق هذه المسودة سيضمن إنهاء الخلافات وإيجاد حل نهائي لملف النفط والغاز”، مبيناً أن “المسودة الجديدة تتيح وتعطي صلاحية للإقليم بالمشاركة بتصدير النفط مع سومو حسب ما ورد بالدستور العراقي”.وأوضح القيادي بحزب بارزاني: “في حال جرت تغييرات وتعديلات على القانون الحكومي كما جرى بالموازنة، سيكون من الصعب الالتزام به من حكومة أربيل”. وتأمل محمد: “تمرير قانون النفط والغاز وفق الاتفاق المبرم في 4/ 4/ 2023، بين السوداني ومسرور البارزاني”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الانتخابات المعروض أمام مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوَّه بأنه قد راعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثَّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثِّله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية. كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسَّم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين. وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثِّلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالًا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصًا على أن تُجسِّد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة، فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور، ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي