وزير الصناعة يلتقي عدداً من مسؤولي الشركات الصناعية في منتدى دافوس 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
المناطق_واس
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في يومه الثاني بمدينة دافوس السويسرية، عدداً من رؤساء وقادة الشركات الصناعية العالمية، وذلك خلال مشاركته ضمن وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024، المقام في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 – 19 يناير الجاري.
والتقى “الخريف”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “يو بي إل” جاي شروف، والرئيس التنفيذي لشركة “سي إي بي آي” الدكتور ريتشارد هاتشيت، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إطارات أبولو” Apollo Tyres نيراج كانوار، كما التقى رئيس مجلس إدارة شركة “إندوراما فنتشرز” Indorama Ventures سري براكاش لوهيت، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “اتش دي هيونداي” HD Hyundai كي تشونغ.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة يلتقي عدداً من قيادات الشركات والمؤسسات الدولية خلال مشاركته في منتدى دافوس 16 يناير 2024 - 10:47 مساءً وزير الصناعة: مشاركة المملكة في دافوس تؤكد دورها المهم في مواجهة الكثير من التحديات العالمية 15 يناير 2024 - 9:50 مساءًوناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاءات، تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وهذه الشركات في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، والتسهيلات والإجراءات المقدمة لجذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024م؛ لتسليط الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في “رؤية المملكة 2030″، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وما توفره من فرص استثمارية في العديد من القطاعات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منتدى دافوس وزير الصناعة وزیر الصناعة المملکة فی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق