الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
حذر الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن من تبعات الهجوم الإسرائيلي على إيران على أمن المنطقة واستقرارها، وأكد على أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة.
. الأمن العام يعلن حالة التأهب القصوى
وأضاف الملك عبد الله الثاني، أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن البرلمان الإيراني يبحث حالياً مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في ظل تصاعد طهران وتل أبيب.
وأكد بقائي، رغم ذلك، أن طهران ما زالت ترفض استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وأضاف أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن إيران تعتبر الدول الداعمة لإسرائيل أو المبررة لهجماتها "شريكة في الجرائم" التي تُرتكب، على حد تعبيره.
وتابع بقائي بالقول إن بعض الأراضي الإيرانية تعرضت لهجمات باستخدام أسلحة ومعدات أميركية، متهماً واشنطن بعدم السعي لردع إسرائيل، وداعياً مجلس الأمن الدولي إلى إدانة "العدوان الإسرائيلي"، مؤكداً أن إيران "ستواصل نضالها القوي والشجاع".
في المقابل، نفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة حول اتخاذ البرلمان قراراً بالانسحاب من المعاهدة. وقالت الوكالة إن التقارير التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن "عارية عن الصحة".
وأوضحت "إيرنا" أن جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم اقتصرت على التصويت لمنح الثقة لسيد علي مدني زاده وزيراً للاقتصاد والمالية، دون مناقشة أي مشروع متعلق بالانسحاب من المعاهدة.
وبحسب الوكالة، فإن فكرة الانسحاب طُرحت في تصريحات لبعض النواب وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، كرد فعل محتمل على الهجوم "الإرهابي" المنسوب إلى إسرائيل، لكنها لم تُعرض كمشروع قانون رسمي حتى الآن.
وفي السياق ذاته، كشف ميثم زهوريان، النائب عن مدينة مشهد وعضو اللجنة الاقتصادية، في مقابلة صحفية، أن إيران قدّمت "خطة من ثلاث نقاط" لمغادرة المعاهدة، دون أن يفصح عن تفاصيل تلك الخطة أو الجدول الزمني لتنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الأردن ملك الأردن إيران الملک عبد الله الثانی
إقرأ أيضاً:
ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.
- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.
- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.