التعليم الأجنبي تحت المجهر.. وزارة التربية تمضي في إصلاح شامل للمدارس الدولية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
عقدت لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الرابع عشر، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، لمتابعة جهود تنظيم التعليم الأجنبي في البلاد.
وناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة المختصة، مجموعة من الضوابط المتعلقة بشروط التسجيل والقبول في المدارس الأجنبية، إلى جانب المعايير الواجب توفرها في الكادر التدريسي بهذه المدارس، بهدف الارتقاء بجودة التعليم وضمان التزام المؤسسات التعليمية الدولية بالمعايير التربوية المعتمدة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى إعداد لائحة شاملة تنظم عمل المدارس الأجنبية، وتضع الأسس القانونية والمهنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تواكب متطلبات المرحلة وتحقق الجودة في مخرجات التعليم الدولي داخل ليبيا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية مدارس التعليم الأجنبي وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.