بدون إصابات.. السيطرة على حريق بمخزن خردة في المنيا
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن خردة بإحدى قرى مركز المنيا، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة.
وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بشكل كامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث جرى معاينة موقع الحريق، فيما تُجرى التحريات الأولية لكشف أسباب اندلاعه.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة ملابسات الحريق وتم التحفظ علي مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا حريق إطفاء مخزن
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.