جدل في إيران حول الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن البرلمان الإيراني يبحث حالياً مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في ظل تصاعد طهران وتل أبيب.
وأكد بقائي، رغم ذلك، أن طهران ما زالت ترفض استخدام أسلحة الدمار الشامل.
. ماذا عن الأضرار الصحية والبيئية؟
وأضاف أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن إيران تعتبر الدول الداعمة لإسرائيل أو المبررة لهجماتها "شريكة في الجرائم" التي تُرتكب، على حد تعبيره.
وتابع بقائي بالقول إن بعض الأراضي الإيرانية تعرضت لهجمات باستخدام أسلحة ومعدات أميركية، متهماً واشنطن بعدم السعي لردع إسرائيل، وداعياً مجلس الأمن الدولي إلى إدانة "العدوان الإسرائيلي"، مؤكداً أن إيران "ستواصل نضالها القوي والشجاع".
في المقابل، نفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة حول اتخاذ البرلمان قراراً بالانسحاب من المعاهدة. وقالت الوكالة إن التقارير التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن "عارية عن الصحة".
وأوضحت "إيرنا" أن جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم اقتصرت على التصويت لمنح الثقة لسيد علي مدني زاده وزيراً للاقتصاد والمالية، دون مناقشة أي مشروع متعلق بالانسحاب من المعاهدة.
وبحسب الوكالة، فإن فكرة الانسحاب طُرحت في تصريحات لبعض النواب وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، كرد فعل محتمل على الهجوم "الإرهابي" المنسوب إلى إسرائيل، لكنها لم تُعرض كمشروع قانون رسمي حتى الآن.
وفي السياق ذاته، كشف ميثم زهوريان، النائب عن مدينة مشهد وعضو اللجنة الاقتصادية، في مقابلة صحفية، أن إيران قدّمت "خطة من ثلاث نقاط" لمغادرة المعاهدة، دون أن يفصح عن تفاصيل تلك الخطة أو الجدول الزمني لتنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي البرلمان الإيراني معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية طهران وتل أبيب إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تعرّف على تفاصيل لائحة الانسحاب في موسم 2025/2026
كشف طه عزت، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن تفاصيل المادة 24 المستحدثة في لائحة موسم 2025/2026، والتي تم فصلها هذا الموسم بشكل واضح بهدف تفادي الالتباس ورفع مستوى الانضباط في إدارة المسابقات.
المادة 24 المستحدثة لتنظيم الانسحاب
وتنص المادة على اعتبار الفريق منسحبًا في حال عدم حضوره لأي مباراة.
العقوبات المقررة على الفرق المنسحبة
أوضح عزت خلال حواره عبر قناة أون سبورت أن الفريق الذي يُعتبر منسحبًا يتم توقيع عقوبات تدريجية عليه تبدأ بخصم 3 نقاط من رصيده، تليها خصم 3 نقاط إضافية وغرامة مالية، وهي نفس العقوبات المعمول بها سابقًا، لكن تم توضيحها هذا الموسم بشكل أدق وأكثر تنظيمًا.
درجات التقاضي وإمكانية الطعن
وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن القرارات تصدر مبدئيًا من اللجنة، لكن يُسمح للأندية المتضررة بالطعن أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة باعتباره جهة التقاضي الأعلى. كما يمكن تقديم مستندات جديدة أثناء الطعن، ويحق للأطراف اللجوء لاحقًا إلى لجنة التحكيم الرياضي لاستكمال درجات التقاضي.
عقوبات الانسحاب المتكرر
بيّن عزت أن التعديل الأبرز هذا الموسم هو تشديد العقوبات على تكرار الانسحاب، حيث يُعتبر الفريق منسحبًا من البطولة بالكامل في حال تكرار الغياب للمرة الثانية، ويواجه غرامة مالية ضخمة تصل إلى 20 مليون جنيه، إلى جانب الهبوط الإجباري إلى دوري المحترفين.
تعديل توزيع المجموعات بناءً على طلب الأندية
وفي سياق منفصل، أكد عزت أن قرار إعادة توزيع المجموعات لتصبح (7 و14) بدلًا من (10 و11) جاء استجابة لرغبة الجمعية العمومية، بهدف تحقيق توازن عادل في فرص المنافسة على الصعود وتفادي الهبوط