وزراء خارجية «عدم الانحياز» يطالبون بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تبنت دول حركة عدم الانحياز، يوم أمس الخميس، في ختام الاجتماع التحضيري لوزراء خارجيتها تحضيرا للقمة الـ19 في العاصمة الأوغنية كمبالا، مقترح «التوجه نحو المطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة».
وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن "النقاشات سجلت موقفا جامعا تلتزم من خلاله الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز للمضي قدما في عملية طلب الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة وذلك بغية الحفاظ على حل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل دائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي.
ترامب يطالب بمنحه «حصانة قضائية شاملة»: حتى لو تجاوزتُ.. الحدود منذ ساعتين مقتل 10 مدنيين في غارات يُرجح أنها أردنية جنوب سورية منذ 5 ساعات
ودعت جميع الوفود المشاركة إلى «توحيد مواقف الحركة وتكثيف الضغط من أجل وضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 يوم على أيدي الاحتلال الإسرائيلي».
وأكدت غالبية الدول على «ضرورة توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في الظرف الراهن ومواصلة دعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف».
وعقد الاجتماع الوزاري يومي الأربعاء والخميس للتحضير للقمة الـ19 لحركة عدم الانحياز والقمة الثالثة لمجموعة 77+الصين المقرر عقدهما بالعاصمة الأوغندية كمبالا خلال الفترة من 19 إلى 23 من شهر يناير الجاري.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: عدم الانحیاز
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!