حكم طلب الطلاق بسبب الوسواس القهري.. الدين بيقول ايه؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول (ما حكم طلب أحد الزوجين الطلاق بسبب إصابة الطرف الآخر بالوسواس القهري؟
وقال شوقي علام، في فتوى له، إنه ينبغي على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه إن استطاع خلال مرضه؛ لأنه أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضاف، أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض يسبب له ضررًا لا يُمْكِن احتماله.
الطلاق بسبب ضيق الحالكما أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، عن سؤال يقول: ما حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق؟
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها.
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".
طلب الطلاق بسبب العقموورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول "هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب عقم الزوج، بعد تيقنها من عدم قدرته على الإنجاب؟
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حق الإنجاب من الاحتياجات في الحياة وهناك بعض النساء قد لا تتوقف عند حاجتها للأولاد، وهناك أخريات ترى أن الإنجاب مهم وضروري لها في الحياة.
وأشار إلى أن المرأة لو تيقنت أن الزوج غير قادر على الإنجاب، فمن حقها طلب الطلاق لو كان هذا الأمر ضروريا لها في الحياة، وننصح الطرفين أن يتم اللجوء إلى التدخل الطبي أولا قبل طلب الطلاق.
وأوضح، أنه بالنسبة للحقوق التي للمرأة بعد الطلاق، فيتم النظر والتحقيق فيها ، وطالما أن المرأة هي التي طلبت الطلاق والزوج يريد الاستمرار في الحياة الزوجية، ففي هذه الحالة ينبغي على المرأة أن تتنازل عن حقوقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب الطلاق الوسواس القهري الزوجين مفتى الجمهورية الأنفاق الزوجة العقم فی الحیاة
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم دفع إعانات نقدية لتشجيع الأزواج على الإنجاب
4 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تعتزم الصين دفع إعانات نقدية للعائلات لتشجيع الأزواج على الإنجاب، وذلك بعد سنوات من تراجع تعداد السكان.
وذكرت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة أنباء “بلومبرغ” أن الحكومة تعتزم دفع 3600 يوان (503 دولار) سنويا عن كل طفل يتم إنجابه بعد الأول من يناير هذا العام حتى يبلغ سن ثلاث سنوات، في إطار مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الدولة.
وتخلت الصين عن سياسة “طفل واحد” قبل قرابة عشر سنوات، واستمر تعداد السكان في التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024.
وبلغ عدد المواليد العام الماضي 9.54 مليون مولود بما يمثل نحو نصف العدد الذي تم تسجيله عام 2016 وبلغ 18.8 مليون مولود، وهو العام الذي أوقفت فيه بكين العمل بالسياسة التي تسمح لكل أسرة بإنجاب طفل واحد.
ويشكل تراجع معدل المواليد تحديا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن انكماش حجم القوى العاملة يمثل تهديدا لسوق العمل والانتاجية في البلاد.
وبحسب التوقعات السكانية لمنظمة الأمم المتحدة، قد يتراجع عدد السكان في الصين إلى 1.3 مليار نسمة بحلول 2050 ثم إلى 800 مليون نسمة بحلول عام 2100. وجدير بالذكر أنه في عام 2023 لم تعد الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تراجعت إلى المركز الثاني بعد الهند.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts