حكم طلب الطلاق بسبب الوسواس القهري.. الدين بيقول ايه؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول (ما حكم طلب أحد الزوجين الطلاق بسبب إصابة الطرف الآخر بالوسواس القهري؟
وقال شوقي علام، في فتوى له، إنه ينبغي على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه إن استطاع خلال مرضه؛ لأنه أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضاف، أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض يسبب له ضررًا لا يُمْكِن احتماله.
الطلاق بسبب ضيق الحالكما أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، عن سؤال يقول: ما حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق؟
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها.
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".
طلب الطلاق بسبب العقموورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة تقول "هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب عقم الزوج، بعد تيقنها من عدم قدرته على الإنجاب؟
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حق الإنجاب من الاحتياجات في الحياة وهناك بعض النساء قد لا تتوقف عند حاجتها للأولاد، وهناك أخريات ترى أن الإنجاب مهم وضروري لها في الحياة.
وأشار إلى أن المرأة لو تيقنت أن الزوج غير قادر على الإنجاب، فمن حقها طلب الطلاق لو كان هذا الأمر ضروريا لها في الحياة، وننصح الطرفين أن يتم اللجوء إلى التدخل الطبي أولا قبل طلب الطلاق.
وأوضح، أنه بالنسبة للحقوق التي للمرأة بعد الطلاق، فيتم النظر والتحقيق فيها ، وطالما أن المرأة هي التي طلبت الطلاق والزوج يريد الاستمرار في الحياة الزوجية، ففي هذه الحالة ينبغي على المرأة أن تتنازل عن حقوقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب الطلاق الوسواس القهري الزوجين مفتى الجمهورية الأنفاق الزوجة العقم فی الحیاة
إقرأ أيضاً:
مظهر شاهين يحذّر من فوضى الطلاق الشفهي: نساء معلّقات بين الشرع والقانون
وجّه الشيخ مظهر شاهين انتقادًا حادًا لانتشار الطلاق الشفهي وما يترتب عليه من أزمات اجتماعية وقانونية تمس حقوق النساء، مؤكدًا أن غياب التوثيق يضع المطلقات في دائرة معاناة لا تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولا مع روح الإحسان التي يدعو لها الدين.
و تساءل شاهين خلال حواره في برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز: "أين الإحسان عندما يطلق رجل زوجته شفهيًا؟ أين الإحسان وهي لا تستطيع الزواج مرة أخرى رغم أنها مطلقة؟ وكيف تُحرم من معاش والدها لأنها مطلقة شرعًا وغير مطلقة قانونًا؟" مؤكدًا أن هذه الحالات تتكرر كثيرًا.
واقعة لمعاناة النساءوكشف شاهين عن نماذج واقعية لمعاناة النساء بسبب عدم توثيق الطلاق، قائلاً إن أحد الأزواج طلّق زوجته شفهيًا ثم بعد زواجها بشهور قليلة رفع ضدها دعوى جمع بين زوجين وقضية زنا رغم أنه هو من طلّقها في الأساس، متسائلًا عن منطق مثل هذه التصرفات.
وأضاف أن عدم التوثيق يحرم المرأة من حقوقها الأساسية، قائلاً: "عندما تُطلّق المرأة، يتوقف زوجها عن الإنفاق عليها فمن أين تحصل على معاش والدها أو أي دعم قانوني وهي في السجلات ليست مطلقة؟ بأي شريعة يحدث هذا؟ وهل يقبل الإسلام ظلم المرأة بهذه الصورة؟" مؤكدًا أن الوضع الحالي يخلق فجوة خطيرة بين الحكم الشرعي ووضع المرأة القانوني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة