باحث سياسي: الغرب يتعامل مع إسرائيل وفلسطين بإزدواجية في المعايير (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الكاتب والباحث السياسي باسم أبوسمية، إن الغرب عندما أوجد إسرائيل في المنطقة، كان دائمًا يحرص على بقائها ويوفر لها كل ما تحتاجه من سبل البقاء.
وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة له على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، أن إزدواجية المعايير لدى الغرب هي تعريف لتوفير ما يستدعيه أو يتطلبه المعتدي، وكل ما يحتاجه من تسليح وأدوات قتل وغطاء سياسي وإعلامي مقابل منع وصول الاحتياجات الإنسانية لضحايا عدوانه
وأوضح، أنه عندما نتحدث عن ازدواجية المعايير، فهذا يمكن أن يبنى على التشوه في المنطق الغربي في التعامل مع قضايا العرب عمومًا وقضية فلسطين بشكل خاص، ويسمى الكيل بمكيالين، مؤكدًا أن هذا ناتج عن الانحياز الرسمي الحكومي الكامل لـ إسرائيل.
أكدت فرانشيسكا ألبانيز مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت ألبانيز - في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم /الجمعة/ - "لقد قامت إسرائيل بعدد من الأشياء غير القانونية إلى حد كبير ولا شيء يبرر ما تفعله".. مضيفة "يجب احترام القانون الإنساني الدولي لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى".
وأوضحت أن ما حدث هو أكثر من 100 يوم من القصف العنيف على قطاع غزة، وفي الأسبوعين الأولين تم استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع، قنابل تزن الواحدة منها ألفي باوند (طن تقريبًا)، في مناطق مكتظة جدا.
وتابعت قائلة "تم تعطيل معظم المستشفيات، وعدد كبير منها جرى إغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل جيش الاحتلال.. الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل، ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جروحهم".
وأشارت ألبانيز إلى "أنه خلال الشهرين الأولين من هذه الحرب، تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير.. إنه أمر مروع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين غزة الانحياز لاسرائيل بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.