"قومي حقوق الإنسان" يبحث تعزيز مشاركة المحاميات بالشأن العام
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، جلسة نقاشية مع كوادر البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المحاميات بالشأن العام، برئاسة سارة إبراهيم، لبحث التحديات التي تواجه المحاميات المصريات سواءً على المستوى المهني أو الصعيد النقابي وبحث سبل إشراكهن في الشأن العام وتعزيز مشاركتهن في قضايا الإصلاح والتنمية وضمان تمثيلهن في مراكز صنع القرار سواءً في مجلس النقابة أو خارجها عبر المؤسسات التشريعية المختلفة .
حضر الجلسة، التي عقدت بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي افتتحت الجلسة ، الدكتورة هدى عوض، أستاذ العلوم السياسية وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، سميرة لوقا، عبدالجواد احمد، أعضاء المجلس.
خلال الجلسة، ناقشت المشاركات مجموعة من التحديات التي تواجه المحاميات المصريات، منها:
التمييز القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل المهنية والذي يتمثل في عدم المساواة في الأجور، وعدم الترقي إلى المناصب القيادية وصعوبة تمثيلهن في مجالس النقابة العامة ، وعدم الحصول على فرص التدريب والتطوير اللائق بالمحاميات المصريات .
وأوضح المشاركون أن هذا النوع من التمييز يمتد إلى مجالات أخرى، مثل عدم السماح للمحاميات بتولي بعض القضايا نتيجة عدم الثقة من جانب قطاع كبير من الموكلين بسبب الثقافة المجتمعية حول عدم قدرة المرأة على التعاطي مع كافة أنواع القضايا، أو عدم منحهن نفس الفرص للمشاركة في المؤتمرات والندوات المهنية بالنسبة التي تتناسب مع عددهم داخل الجمعية العمومية.
وأشاروا إلى أن النقابات المهنية لا تزال تعاني من ضعف التنظيم، مما يجعلها غير قادرة على الدفاع عن حقوق أعضائها كما ينبغي، بما في ذلك المحاميات.
ولفت المشاركون إلى أن هذا الضعف يؤثر على القدرة على إقرار قوانين وإجراءات تحمي حقوق المحاميات، وتضمن مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
خلال الجلسة، أكد المشاركون على أهمية العمل على مواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:
وشددوا على ضرورة نشر الوعي بحقوق المحاميات، وأهمية المساواة بين الجنسين في بيئة العمل المهنية، وذلك من خلال حملات توعية وبرامج تدريبية.
وأوضح المشاركون أن دعم المحاميات في الحصول على التدريب والتطوير يساهم في تعزيز قدراتهن المهنية، مما يساعدهن على مواجهة التحديات التي يواجهنها في بيئة العمل المهنية.
وأوضحوا أن تعزيز تمثيل المحاميات في المجالس التشريعية والمحلية يساهم في إقرار قوانين وإجراءات تحمي حقوق المرأة بشكل عام والمحاميات بشكل خاص ، وتضمن مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.
في ختام الجلسة، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية دعم المحاميات ، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة، من خلال العمل على مواجهة التحديات التي تواجههن.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعمل على دعم المحاميات من خلال مجموعة من المبادرات
وأكدت أن هذه المبادرات تأتي في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك مجال العمل المهني. بالإضافة للعمل على ضمان تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووصولها لجميع فئات المجتمع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية تمكين المرأة المجلس القومی لحقوق الإنسان التحدیات التی حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بنشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، فعالية ثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الندوة التثقيفية بقاعة الأمم المتحدة بدار الكتب تحت عنوان "الإنسان أولًا.. نحو عالم أكثر عدلًا وإنصافًا"، بقاعة علي مبارك
بدأت الندوة فعالياتها بالسلام الجمهوري، ثم قامت الأستاذة حنان نور مدير قاعة الأمم المتحدة بالترحيب بالحضور، مؤكدة دور دار الكتب في نشر الوعي الإنساني، وتعزيز القيم التي تكرس مبدأ كرامة الإنسان وتعايشه مع الآخر، كما عرضت فيديو توضيحي عن الاحتفالية أعده فريق قاعة الأمم المتحدة احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر تخلل فقرات الندوة مشاركات الأطفال الموهوبين، حيث قدموا فقرات شعرية عكست جمال الرسالة الإنسانية للندوة، وهم: أدهم الجمال، وعبد الله محمد، فريدة محمود عطية، يوسف محمود عطية، نورين وياسين، وقد لاقت مشاركاتهم ترحيبًا كبيرًا من الحضور.
استهل الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية – جامعة حلوان، الندوة بكلمة أوضح فيها أن حقوق الإنسان ليست مفهومًا قانونيًا جامدًا، وإنما هي منظومة قيمية تبدأ من داخل الإنسان وتمتد إلى المجتمع كله.
وتحدث عن أهمية تنمية الوعي الذاتي، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تشكيل سلوك الفرد ليكون قادرًا على ممارسة حقوقه باحترام ومسؤولية، وأكد أن المجتمعات لا تتقدم إلا حين يعي الإنسان دوره وحقوقه وواجباته، لافتًا إلى أن التنمية البشرية الحقيقية تقوم على احترام الإنسان لذاته أولًا، ثم احترامه للآخر المختلف في الدين أو الثقافة أو الاتجاه.
ثم تحدث الأستاذ وحيد الأسيوطي، رئيس مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو التنازل، لأنها حقوق أصيلة يولد بها الإنسان.
وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – منذ صدوره في 10 ديسمبر 1948 – وضع إطارًا موحدًا لتلك الحقوق عبر العالم، وأن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في مجالات الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحريات المدنية.
كما شدد على ضرورة نشر ثقافة احترام الآخر، وأن بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان يبدأ من الأسرة، مرورًا بالمدرسة، وصولًا إلى الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
قدم اللواء دكتور محمد فخر الدين – مدير عام مركز التنمية البشرية، مداخلة تفاعلية ثرية مع الجمهور، تناول فيها العلاقة بين القيم الدينية وحقوق الإنسان، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حول "حق الله على العباد وحق العباد على الله"، موضحًا أن الإسلام وضع أساسًا راسخًا لحقوق الإنسان وكرامة النفس البشرية.
وانتقل للحوار المباشر مع الجمهور من خلال أسئلة حياتية واقعية حول حرية الاختيار، وحقوق الأبناء، والحدود الفاصلة بين التقاليد الاجتماعية والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن الوعي هو أساس ممارسة الحقوق دون صدام أو تطرف.
اختُتمت الندوة بكلمة للدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، الذي أكد أن حقوق الإنسان هي حقوق أساسية غير قابلة للتنازل، وأشار إلى ضرورة النظر إلى قضايا حقوق الإنسان نظرة شاملة غير مجتزأة، مؤكدًا أن تقييم أي قضية من زاوية واحدة يؤدي إلى صورة ناقصة، تمامًا كمن يرى وجهًا من جانب واحد دون رؤية تكوينه الكامل.
واستعرض ما قامت به الدولة المصرية من جهود ملموسة، خاصة في مجال الصحة، مشيرًا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وجهود القضاء على الفيروسات والأمراض المزمنة التي كانت تؤرق المجتمع لسنوات طويلة، مثل القضاء على فيروس سي نهائيا، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأورام، والاهتمام بصحة المرأة، والفحوصات الدورية للأطفال في المدارس.
وتحدث باستفاضة عن جهود الدولة المصرية في تعزيز الحق في الصحة، مستعرضًا تجربة شخصية لإنسان مسن استطاع إجراء جراحة دقيقة لتغيير مفصل بعلاج على نفقة الدولة، دون أي تكلفة مالية، معتبرًا ذلك نقلة نوعية في الخدمات الصحية.
وفي ختام كلمته، تناول الدكتور مينا رمزي البعد الإنساني العميق لحقوق الإنسان، موضحًا أن احترام الآخر يبدأ من الحب الإنساني، أيًا كان دينه أو لونه أو جنسه.
وسرد قصة الحكيم الذي قال: أنا لا أخاف الله… لأني أحبه، والحب يطرد الخوف خارجًا"، مبينًا أن هذه الرسالة تمثل جوهر الإنسانية، وأن الحب حين يسود بين البشر تنتهي الصراعات ويزدهر السلام، وختم كلمته متمنيًا أن يكون هذا اليوم العالمي فرصة لتعزيز الرحمة والتقارب والتفاهم بين البشر في كل مكان.
واختتمت الندوة بتوجيه الشكر لجميع المتحدثين والحضور، مؤكدة استمرار دار الكتب في أداء رسالتها التنويرية في دعم قيم العدالة وحقوق الإنسان وبناء وعي مجتمعي مستنير.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة