دراسة صادمة| هذه المدن ستتحول إلى أشباح بعد أعوام.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أثارت دراسة جديدة، العالم مؤخرا، بتفاصيل عما يمكن أن يشهده العالم خلال السنوات القادمة، حيث أكدت أن "الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح بحلول عام 2100".. فما القصة؟
وفقا لموقع "Sciencealert"، فإنه في عام 2100، من المرجح أن يبدو العالم مختلفا اختلافا جذريا عما هو عليه اليوم، إما من خلال إعادة تشكيله بواسطة القوى الطبيعية المدفوعة بتغير المناخ.
وأضافت الدراسة، أن مدننا قد تبدو مختلفة تماما أيضا، وقد يكون بعضها ظلالاً لما كانت عليه في السابق، وبحلول نهاية القرن، سيواجه ما يقرب من نصف المدن الأميركية البالغ عددها حوالي 30 ألف مدينة نوعا من الانخفاض السكاني، حيث ستخسر ما بين 12 إلى 23% من سكانها المقيمين.
ووفقا للتحليل، من المرجح أن تشبه هذه المدن المستقبلية مجتمعات ممزقة أو ضعيفة أو مترامية الأطراف أكثر من مدن الأشباح الكاملة، مع تحول السكان داخل المدن وفيما بينها. وهذا ما لم تتمكن الحكومات المحلية ومخططو المدن من الاستجابة والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لسكانها.
فيما يحذر الباحثون من أن آثار هذا الانخفاض الهائل في عدد السكان ستجلب تحديات غير مسبوقة، ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمات الأساسية مثل النقل والمياه النظيفة والكهرباء والوصول إلى الإنترنت مع تقلص المدن وشيخوخة السكان.
كما قد يؤدي الانخفاض السكاني في بعض الأحياء إلى إغلاق محلات البقالة أبوابها، ويمكن كذلك للبنية التحتية المهملة في البلدات المتضائلة أن تترك المجتمعات بدون مياه نظيفة.
ماذا سيحدث في 2100؟أظهرت الدراسة أيضا، إمكانية تدهور المدن بشكل كبير في المستقبل، مما ينذر بفقدان السكان وفقدان الاستقرار العمراني. وبحسب تلك الدراسة، يمكن أن تتأثر المدن بنسبة تفوق بكثير ما هو متوقع حالياً.
وقد قام الباحثون بتعريف المدن بناءً على التعريف الذي يستخدمه مكتب الإحصاء الأميركي، حيث يشير إلى أنها تجمعات سكانية في مناطق مختلفة مثل الأحياء والقرى والبلدات، بالإضافة إلى المدن الكبرى.
وفي الوقت الحاضر، تتوقع التحاليل أن يفقد 43% من المدن الأميركية سكانها، وهذا الرقم من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير خلال القرن الحالي.
وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه وفقًا للسيناريو المناخي النموذجي، فإن ما يصل إلى 64% من المدن قد تشهد تراجعًا في عدد السكان بحلول عام 2100.
ومن المحتمل أن تتأثر المناطق الشمالية الشرقية والغربية الأوسط بشكل كبير بفقدان السكان، وعلى الرغم من نمو ولايتي تكساس ويوتا حاليًا، إلا أنه من المتوقع أن تواجه هاتين الولايتين مشكلة مماثلة في بعض مدنهما بحلول عام 2100.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دراسة جديدة اختفاء المدن الولايات المتحدة الامريكية تغير المناخ عام 2100
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق