«الرقابة الصحية»: التأمين الشامل يقوم على التنافس بين مقدمي الخدمة للمرضى
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، زيارة موسعة لمحافظة أسوان، استغرقت ثلاثة أيام، استهدفت التعريف بخطوات الحصول على اعتماد «جهار» كبوابة رئيسية للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة، وفقا لأعلى معايير الجودة الدولية الصادرة عن الهيئة، وذلك تحقيقا لأهداف محور الصحة برؤية مصر 2030، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
وخلال لقاء وفد الهيئة باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل يقوم على مبدأ التنافسية بين مقدمي الخدمة لصالح المرضى، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد المنشآت الصحية بجميع أنواعها، ومن جميع القطاعات الحكومية، والجامعية، والخاصة، والعسكرية، والتابعة لقطاع الأعمال العام، والكيانات الكبرى، مشيرا إلى أن معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة، والحاصلة على الاعتماد دوليا، تضمن كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، من خلال إدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد للمنشأة الصحية، والقيام بعمل ما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وفحوصات طبية دون زيادة أو نقصان.
نشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحيةومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور الفارق لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية في منظومة الصحة بالجمهورية الجديدة، وبجهودها في نشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تغيراً جذرياً في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى، ولفت إلى أن المنظومة بالمحافظة ستضم 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية، حيث تم التشغيل التجريبي لـ76 وحدة صحية و4 مستشفيات، بالإضافة إلى الانتهاء من تسجيل أكثر من 90% من مواطني المحافظة ضمن المنظومة، مؤكدا دعمه لتطبيق معايير الجودة بكافة المنشآت الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستوى أهداف التنمية التأمين الصحي التشغيل التجريبي التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الخدمات الصحية الرعاية الصحية الرقابة الصحية أحدث والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32