أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بأسوان، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين إدارة الفرع والمستفيدين من خدمات المنظومة، وتتمثل المبادرة في عقد لقاء جماهيري أسبوعي يجمع المواطنين بمدير عام الفرع الدكتور مصطفي ابو المجد، وذلك لمناقشة احتياجاتهم الصحية وتلقي الشكاوى والعمل على حلها بشكل فوري وفعّال.

 

في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يُعقد اللقاء كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، بدءًا من الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، داخل مقر الفرع، على أن يُتاح الحضور لجميع المواطنين دون استثناء، في إطار رؤية الهيئة نحو ترسيخ مبدأ الشفافية والانفتاح على المجتمع المحلي، وتقديم نموذج فعلي للتفاعل بين المسؤول والمواطن في القطاع الصحي.

ويأتي هذا اللقاء كخطوة عملية لدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تعتمد على الاستماع المباشر للمستفيدين، وفهم التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليل العقبات المرتبطة بالحصول على الخدمة الصحية.

 

وتشمل الأهداف الأساسية لهذا اللقاء:

تلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشكل مباشر لضمان فهم أدق للمشكلات.

التحرك الفوري لمعالجة أي صعوبات قد تواجه المنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

تحسين جودة الخدمة الصحية من خلال متابعة الملاحظات وتطبيق الحلول على أرض الواقع.


وأكد فرع الهيئة أن هذه الخطوة تعكس حرص الإدارة على تعزيز كفاءة المنظومة داخل محافظة أسوان، وضمان تقديم خدمات صحية تتسم بالفعالية والعدالة، بما يليق بالمواطن المصري واحتياجاته الصحية. 

 

كما دعا الفرع جميع المستفيدين إلى المشاركة بفاعلية في اللقاءات الأسبوعية، مؤكداً أن باب النقاش سيظل مفتوحًا بكل شفافية واحترام لإيجاد حلول حقيقية ومستدامة تدعم تطوير الخدمة داخل المحافظة.

وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لنهج الهيئة في تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتفعيل دور المواطن كشريك أساسي في عملية التطوير والمتابعة.
 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: للتأمين الصحي الشامل مبادرة جديدة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يطلق النار صوب شاب عند حاجز مخيم شعفاط
  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • وفرة المعروض لا تنعش المبيعات.. شائعات السلامة الصحية تربك سوق البطيخ بالمغرب
  • ارتفاع كلفة التأمين على السفن في جنوب البحر الأحمر
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • الأطباء أكدوا أن حالتي كانت خطيرة .. الأنبا موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • الحركة الشعبية من مالقة تؤسس لمرحلة جديدة مع مغاربة العالم.. لقاء سياسي يرسخ المشاركة من داخل المؤسسات
  • حزب الأمة يطلق تحذيراً شديد اللهجة بشأن تطورات خطيرة في المنطقة