كيمتريل.. هل تنفث الطائرات التجارية المواد القاتلة في الجو؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تعود شائعة الطائرات التي ترش مواد كيميائية قاتلة "كيمتريل" للظهور مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما مع إعادة إثارتها في الآونة الأخيرة من قبل سياسيين وأشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء.
لكن هذا الادعاء لا أصل له من الصحة، والأدخنة المنبعثة من الطائرات في الفيديوهات المتداولة ما هي إلا انبعاثات عادية من محركات الطائرات تتخذ أشكالا معينة وفق عوامل فيزيائية، وفقا لخبراء.
ومن هذه الفيديوهات، مقطع جرى تداوله في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل باللغة العربية، تظهر فيه طائرة تحلق ودخان أبيض ينبعث منها.
وجاء في التعليقات المرافقة "فيديو من طائرة يوثق قيام طائرة أخرى برش الكيمتريل في السماء".
وأضافت المنشورات "هذا نوع من القتل العمد الذي يتعرض له البشر على يد قادة النظام العالمي الجديد".
شائعة قديمة متكررةوتضاف هذه الفيديوهات إلى منشورات أخرى سبق أن ظهرت في السنوات الماضية، مرفقة بمقاطع مصورة لطائرات في الجو ينبعث منها دخان أبيض، قيل إنه غاز سام اسمه "كيمتريل". وقد أصدرت خدمة تقصي صحة الأخبار تقريرين بشأنها في العامين 2022 و2023.
وعادت الشائعة للظهور بالتزامن مع الجدل الذي أثاره نائب في البرلمان الكويتي في الآونة الأخيرة، متحدثا عن طائرات ترش "الكيمتريل".
إزاء ذلك، نشرت وسائل إعلام محلية تقارير علمية عن هذه الانبعاثات، على غرار مقال في "الجريدة الكويتية" بعنوان "الكيمتريل في سماء الكويت: خرافة وتلاعب بعقول البشر".
وانضم للترويج لهذه الشائعة في الأيام الأخيرة أيضا أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء ويروجون لنظريات مؤامرة عجيبة، على غرار أن وجود الكون والمجرات خرافة تناقض الإيمان.
فيديو مرفق لتأييد الشائعةوعلى غرار المرات السابقة، أرفقت المنشورات المتداولة حديثا بفيديو قيل إنه يظهر طائرة ترش هذا الغاز السام المزعوم.
View this post on InstagramA post shared by Marco Mascolo (@blond_pilot)
لكن التفتيش عن هذا الفيديو أظهر أنه منشور على حسابين في موقعي إنستغرام وتيك توك لشخص ينشر مشاهد من رحلات جوية، ولم يأت الناشر على ذكر هذه الشائعة.
حقيقة "كيمتريل"لكن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وما يظهر خلف الطائرات هو مجرد أبخرة وانبعاثات عادية، كما أكد خبراء لوكالة فرانس برس.
وأفادت المراقبة في المرصد الفيزيائي لجامعة كليرمون، ناتالي أوري، أن الدخان الأبيض المنبعث من الطائرات هو عبارة عن قطرات مكثفة من بخار المياه.
وأضافت أوري لفرانس برس عام 2021 أن مستويات الرطوبة والضغط الجوي تختلف مع الارتفاع في طبقات الجو، وعند مستويات معينة تتكثف هذه الأبخرة وتظهر بشكل شبيه بالدخان الأبيض.
وبحسب مديرية الطيران المدني في فرنسا تتشكل هذه الخطوط "على ارتفاع يتراوح بين 7000 و8000 متر مع نسبة رطوبة تقارب الـ70% ودرجات حرارة أقل من 35 درجة مئوية".
وأفادت المديرية لفرانس برس أن "النتيجة الطبيعية لهذه العوامل الفيزيائية هو تشكل البخار المكثف الذي يظهر على شكل خطوط بيضاء".
وقال نائب مدير وحدة SAFIRE للأبحاث الجوية في فرنسا، جان-كريستوف كانونيسي، لفرانس برس عام 2021 إن الأبخرة الناجمة عن احتراق وقود الطائرة تخلق طبقة من الهواء الساخن فوق طبقة أكثر برودة فتعلق قطرات المياه وتتمدد أفقيا مشكلة خطوطا بيضاء.
كيف يحدث التكثيف؟تُخرج الطائرة بخار الماء أثناء تحليقها. وهي - كما يشرح جان كريستوف كانونيسي - "قطرات صغيرة من الماء ناتجة عن احتراق الغازات (في المفاعلات)، تختفي بسرعة كبيرة في الكتل الهوائية الأكثر جفافا".
ويضيف كانونيسي أن الطائرات تخرج أيضا جسيمات ناتجة عن احتراق الوقود تجتذب بخار الماء ليظهر بهذا الشكل الأبيض.
من ناحية أخرى، قد تضطر بعض الطائرات إلى تفريغ وقودها أثناء إجراءات الطوارئ. ويوضح المكتب الفدرالي السويسري للطيران المدني (FOCA) أن ذلك يجري تحديدا مع طائرات المسافات الطويلة التي يجب أن تحترم "ارتفاع طيران كاف" من أجل "منع أي تلوث للأرض والمياه" مؤكدا أن الوقود "يتبخر بمجرد أن يغادر الخزان في شكل قطرات صغيرة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد فاجعة تحدي الإندومي.. برلمانية تطالب الحكومة بحظر حبة الغلة القاتلة
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، بشأن المخاطر الجسيمة المترتبة على سهولة تداول "حبة الغلة" السامة، وضرورة فرض حظر واضح وفوري على استخدامها وبيعها للجمهور.
يأتي طلب الإحاطة في أعقاب الحادثة المأساوية بوفاة طفل بمحافظة الشرقية، نتيجة تناوله "حبة الغلة" التي وُضعت في طبق إندومي خاص به كجزء من "تحدٍ طائش" بينه وبين أصدقائه.
وأكدت النائبة فاطمة سليم ، في طلبها أن هذه الفاجعة ليست سوى "جرس إنذار يكشف عن حجم الخطر الداهم الذي يمثله سهولة تداول هذه المادة القاتلة ووصولها إلى أيادي غير أمينة أو غير واعية".
وأوضحت أن "حبة الغلة"، المحتوية على فوسفيد الألومنيوم، تتحول عند ابتلاعها إلى غاز الفوسفين شديد السمية، القادر على تدمير الأجهزة الحيوية والتسبب بالوفاة خلال ساعة واحدة، مما يصنفها ضمن أخطر المواد التي يجب أن تخضع لقيود صارمة، إن لم يكن للحظر التام للاستخدام الفردي.
وانتقدت سليم، بشدة سهولة الحصول على هذه الحبوب القاتلة، متسائلة: "كيف لمادة بهذه الخطورة أن تكون متاحة ومتداولة في الأسواق المحلية بهذه البساطة، حتى تصل إلى أيدي أطفال يستخدمونها في "تحديات" مميتة دون أي وعي بعواقبها الوخيمة؟".
واعتبرت أن تحول تحدٍ بريء بين أطفال إلى جريمة قتل هو "دليل قاطع على تقصير مجتمعي ومؤسسي في التعامل مع هذه القنبلة الموقوتة".
وأشارت إلى تكرار الحوادث المروعة المرتبطة بـ"حبة الغلة" في مختلف المحافظات، سواء في جرائم قتل أو حالات انتحار، أو كما في الحادثة الأخيرة، كأداة للمزاح القاتل بين الأطفال، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي وقفة جادة وحاسمة من الحكومة.
وتضمن طلب الإحاطة الذي قدمته النائبة فاطمة سليم عدة تساؤلات ملحة موجهة للحكومة، حيث استفسرت عن الإجراءات والضوابط الحالية التي تنظم عملية توزيع وبيع، وتداول "حبة الغلة" في الأسواق المصرية، ومدى كفايتها لمنع وصولها إلى غير المختصين أو وقوعها في الأيدي الخطأ.
كما تساءلت عن آليات الرقابة والتفتيش الفعلية التي تطبقها وزارتا الزراعة والصحة على منافذ بيع المبيدات الزراعية والمواد الكيميائية الخطرة للتأكد من الالتزام بالضوابط، إن وجدت، وعن طبيعة ونوعية العقوبات التي تم توقيعها على المخالفين خلال العام الماضي.
وتطرقت النائبة ، في تساؤلاتها إلى ما إذا كانت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة والجهات البحثية التابعة لها، قد قامت بدراسة أو توفير بدائل آمنة وفعالة للمزارعين لحفظ الغلال يمكن أن تحد من الاعتماد الكلي على "حبة الغلة" السامة، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة وسهولة الاستخدام.
واستفسرت أيضًا عن الحملات التوعوية والإرشادية التي أطلقتها الحكومة، وخاصة وزارات الصحة والزراعة والإعلام والتضامن الاجتماعي، للتحذير من مخاطر هذه المادة القاتلة، سواء على مستوى المتعاملين بها بشكل مباشر في القطاع الزراعي، أو على مستوى الجمهور العام والأسر لتوعيتهم بمخاطر تخزينها في المنازل أو بالقرب من الأطفال.
ولم تغفل النائبة عن المطالبة بمعرفة ما إذا كانت الحكومة تملك إحصائيات دقيقة وموثقة حول عدد حالات التسمم وحالات الوفاة الناتجة عن سوء استخدام "حبة الغلة" خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما هي خطط الحكومة للحد من هذه الأرقام المفزعة إن وجدت.
وكان من بين أبرز تساؤلاتها الاستفسار عن سبب عدم اتخاذ قرار حاسم حتى الآن بحظر تداول "حبة الغلة" بشكل كامل للاستخدام الفردي أو بيعها للجمهور، وقصر استخدامها – إذا كانت هناك ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها – على جهات حكومية متخصصة أو شركات مرخصة وتحت إشراف ورقابة صارمة ومباشرة من الدولة، مع تجريم بيعها خارج هذا الإطار.
وأخيراً، سألت عن خطط الحكومة لتشديد العقوبات على كل من يبيع أو يتداول "حبة الغلة" خارج الإطار القانوني الذي يجب أن يوضع لها، ليكون رادعًا كافيًا لمن تسول له نفسه تسهيل وصول هذه المادة الفتاكة إلى عامة الناس.
واختتمت النائبة فاطمة سليم ، طلبها بالتأكيد على أن "أرواح أبنائنا ومواطنينا ليست رخيصة"، مطالبة الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ قرار واضح وصريح وفوري بمنع استخدام "حبة الغلة" وحظر تداولها بين عامة الناس بشكل نهائي، أو وضع ضوابط صارمة تجعل الحصول عليها شبه مستحيل إلا للمختصين، حمايةً لأرواح المواطنين، وخاصة الأطفال. كما طالبت بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أقرب جلسة ممكنة.