المستشار بولس إسكندر: أحكامنا تعلي القيم الدستورية في دولة القانون
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وجه المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر لرؤساء المحكمة السابقين المستشار عدلي منصور، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، وأعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في أحكامهم وقراراتهم، والتي كان من شأنها إعلاء القيم الدستورية في دولة القانون.
مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014»، والذي يأتي تزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، بمشاركة كبار رجال الدولة وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي دستور 2014.
كما حضر أيضا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية القضاء العسكري النيابة الإدارية الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية