المؤمل من صندوق عُمان المستقبل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
◄ المطلوب الآن هو البحث عن الفرص الاستثمارية الرابحة والواعدة وجذب الاستثمارات العالمية لتعمل في عُمان
خلفان الطوقي
لم تعد السيولة مشكلة لبدء المشاريع الاستثمارية خاصة بعد تدشين صندوق عُمان المستقبل قبل أيام برأس مال يصل إلى 2 مليار ريال عماني ليعمل جنبًا إلى جنب مع بقية الصناديق الاستثمارية الأخرى مثل صندوق الأجيال وصندوق التنمية وصندوق ركيزة وبنك التنمية العماني وصندوق عمان للتكنولوجيا وغيرها من المبادرات الاستثمارية العمانية الأخرى.
وبما أن السيولة المالية لم تعد مشكلة، عليه فيجب أن تكون الأفكار الاستثمارية الواعدة والرابحة حاضرة، وفي حال توفر هذين العاملين الجوهريين (رأس المال والأفكار الاستثمارية الواعدة)، فمن المتوقع نجاح الصندوق وتحقيق أهدافه المنشودة، فهذان العاملان لا يمكن عمل أحدهما دون الآخر، وإنشاء هذا الصندوق هدفه سد الفجوة والفراغ المالي المطلوب.
من المؤمل من رأس مال الصندوق البالغ ملياري ريال عماني أن يلعب دورا أساسيا في تنمية القطاعات الاقتصادية المعلن عنها والمحددة بشكل دقيق كالقطاع الغذائي بشقيه (الزراعي والسمكي) والصناعي واللوجستي والسياحي والتعديني والتكنولوجي والطاقة الخضراء، أضف إلى 10% من رأس مال الصندوق (200 مليون ريال عماني) سوف يكون للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة والواعدة، كل هذه الأموال بالإضافة إلى الشركاء المحليين أو العالميين ستوجه إلى دعم الاقتصاد المحلي بصورة مباشرة.
المعادلة الآن أصبحت معكوسة، في ظل تفوق السيولة المالية على الأفكار الاستثمارية الواعدة، والمطلوب الآن هو البحث عن الفرص الاستثمارية الرابحة والواعدة، وجذب الاستثمارات العالمية لتعمل في عمان جنبًا إلى جنب، فالمهمة لن تكون صعبة على لجنتي (الاستثمار) و(الاستشارية)، إذا حصلت على مشاريع استثمارية مُقنعة.
بوجود صندوق عُمان المستقبل فإن الأرض الاستثمارية العمانية في قادم الأيام مقبلة أكثر من أي وقت سابق على مصطلحات استثمارية غير تقليدية كالتقنية المالية (Fintech) والشركات الناشئة والاستثمار الجريء والاستثمار الملائكي والتمويل الجماعي وغيرها من المصطلحات التجارية، كنَّا نسمعها فقط في القنوات الإخبارية، ومن الآن وصاعدا سوف نسمعها وستتكرر كثيرًا، وسوف تكون جزءًا من أخبارنا المحلية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون