القوى السياسية في ورطة قانونية بشأن انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ياسر اسكندر، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، عن اجتماع مهم لائتلاف ادارة الدولة لحسم منصب رئيس مجلس النواب، مشيرا الى انه سيكونون امام خيارين لا ثالث لهما.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اجتماعا مهما لائتلاف ادارة الدولة بكل اقطابه سيعقد اليوم او غدا على الاغلب من اجل مناقشة ملف اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب وخلق توافقات سياسية تمضي باتجاه الحسم في اقرب جلسة".
واضاف، أن "هناك خيارين لا ثالث لهما، الأول هو صدور قرار من المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة الأولى بما تضمنته من نتائج، أو المضي بعقد الجلسة الثانية بمرشحيها الاثنين"، لافتا الى ان "التوافقات السياسية هي من تحسم الخيارات في نهاية المطاف".
واشار الى ان "كل القوى تريد الحسم لكن بالمقابل كل واحدة منها لديها رؤية ونقاط لكن التوافق هو من يحسم كل الحوارات"، لافتا الى انه "اذا كانت اجتماع ايجابي ربما يحسم امر الاختيار خلال الأسبوع الجاري".
وكان البرلمان قد عقد قبل اسبوع من الان جلسة لاختيار رئيس البرلمان الجديد وفي الجولة الاولى للتصويت حصل شعلان الكريم مرشح تقدم على اكثر من 150 صوتا، مقابل اكثر من 90 صوتا لسالم العيساوي، غير ان خلافات نشبت بين قوى الاطار التنسيقي بسبب التصويت للكريم الذي تحول الى مرشح جدلي، ما ادى الى رفع الجلسة وتأجيل الجولة الثانية من التصويت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
شهد مجلس النواب، صباح الإثنين 16 يونيو 2025، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزير المالية أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.
دعم مضاعف للنشاط الاقتصاديوخلال استعراض بنود الموازنة، أعلن وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأكد كوجك أن مشروع الموازنة يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية،
دفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي،
خفض معدلات العجز والدين العام،
مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج مثل "تكافل وكرامة".
جاء حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ليؤكد حرص الحكومة على التواصل المباشر والفاعل مع البرلمان في مناقشة القضايا التشريعية والمالية المفصلية، حيث يعكس وجوده الدائم في الجلسات العامة رغبة الدولة في تنسيق كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة في اللحظات المفصلية مثل إقرار الموازنة العامة.
خطوات تشريعية تمضي بثقةويُذكر أن عرض مشروع الموازنة العامة يتم وفقًا للدستور، حيث تُحال الخطة السنوية والموازنة إلى البرلمان قبل بدء السنة المالية بشهرين، ويتم إقرارها بقانون بعد مناقشتها داخل لجان المجلس، في إطار احترام كامل للضوابط الدستورية والقانونية.
البرلمان... عين على المواطنشهدت الجلسة تأكيدًا مشتركًا من النواب والحكومة على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما أكده رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال إدارة الجلسة التي حملت طابعًا رقابيًا وتشريعيًا مهمًا في آنٍ واحد.