رسميا.. إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، بالجزائر العاصمة، على مراسم إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وكذا المنصة الرقمية الخاصة بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
وستعمل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي على توفير بيئة تمكن أصحاب العمل الحرمن مزاولة نشاطهم بشكل قانوني.
وأبرز وليد خلال إشرافه على هذا الحدث الذي أقيم بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالجزائر العاصمة. بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن عملية الحصول على بطاقة المقاول الذاتي “100 بالمائة رقمية”. وذلك عبر إطلاق منصة تتيح للمستخدمين تجربة جيدة جدا.
ياسين المهدي وليد: العديد من القطاعات ساهمت في مشروع المقاول الذاتيوأكد الوزير أن العديد من القطاعات ساهمت في مشروع المقاول الذاتي، على غرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. التي دعمت هذا المشروع منذ البداية، كما لفت إلى الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه حامل هذه الصفة (بطاقة الشفاء واشتراكات التقاعد).
و في هذا الإطار، أوضح أن المقاول الذاتي سيخضع للاشتراكات الأدنى، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. مع إمكانية جمع الاشتراكات، سواء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاصنوص). أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (كناص).
وأشار الوزير، أيضا، إلى مساهمة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسكية، لاسيما عبر توصيل البطاقات إلى حامليها.
من جهتها، ساهمت المديرية العامة للضرائب في تجسيد هذا المشروع، عبر تخصيص رقم تعريف ضريبي (نيف). بصفة “تلقائية”، وذلك خلال عملية التسجيل على منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي (www.anae.dz). يضيف الوزير الذي أشار أيضا إلى مساهمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا المشروع. “عبر تبسيط التحقق من هويات المترشحين خلال مراحل التسجيل عبر المنصة”.
ومن بين مزايا صيغة المقاول الذاتي، إمكانية توطين النشاط ‘في مكان الإقامة أو في فضاءات العمل المشتركة. بالإضافة إلى نظام جبائي “تفضيلي”، يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) بنسبة 5ر0 بالمائة من رقم الأعمال. حسبما جاء في قانون المالية 2024 ”شرط عدم تجاوز 5 مليون دينار من رقم الأعمال خلال ثلاثة أشهر متتالية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المقاول الذاتی
إقرأ أيضاً:
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يصدر تقريره الثامن للاستدامة
صراحة نيوز- أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن إصدار تقريره الثامن للاستدامة للعام 2024، مواصلاً بذلك نهجه المؤسسي في الإفصاح الطوعي والشفافية حول الأداء الاستثماري وأثر الصندوق التنموي، وتعزيز ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في إدارة أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وبيّن رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه، أن إصدار هذا التقرير لسنوات متتالية يجسّد التزام الصندوق بمسار مؤسسي راسخ، يربط الاستثمار بالكفاءة، والحوكمة بالثقة، ويضع التنمية المستدامة في صميم قراراته الاستراتيجية، وذلك من خلال تطبيق ممارسات استثمارية مسؤولة تستند إلى معايير الاستدامة، وتطوير نموذج مؤسسي يربط العائد المالي بالأثر الاجتماعي والبيئي. وأكد أن الصندوق يواصل القيام بدوره الوطني كمؤسسة استثمارية كبرى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم تطلعات الأجيال القادمة.
وأضاف أن التقرير يعكس جهود الصندوق خلال عام 2024 في مواءمة أنشطته الاستثمارية والتشغيلية مع أولويات التنمية المستدامة، من خلال تضمين أهداف ومؤشرات قياس تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للصندوق، وتدعم الأثر المجتمعي والمؤسسي والبيئي لأنشطته المختلفة.
ويستعرض التقرير النموذج الاستثماري المستدام للصندوق، والذي يركّز على تحقيق التوازن بين العائد المالي والبعد التنموي، من خلال تنويع القطاعات المستهدفة والتوسع في الاستثمارات طويلة الأجل ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي. ويعزز هذا التنوع القطاعي والجغرافي مرونة الاقتصاد الوطني، ويسهم في تطوير بيئة أعمال جاذبة، ويرسّخ دور الصندوق كمؤسسة تدير أموال المشتركين والمتقاعدين بكفاءة ونزاهة، وفقًا للمعايير الفضلى للحوكمة والاستثمار المسؤول.
ويُبرز التقرير جهود الصندوق في تطوير رأس المال البشري وتعزيز البنية المؤسسية، من خلال الاستثمار في بناء القدرات، ورفع كفاءة الكوادر، وتمكين المرأة في مواقع القيادة. كما يستعرض التقدم المحرز في التحول الرقمي ضمن الاستراتيجية الوطنية، بهدف أتمتة الإجراءات وتعزيز الحوكمة وفعالية الخدمات. ويغطي التقرير محاور تشمل الأداء المالي، والأثر المجتمعي والاقتصادي، والتوزيع الجغرافي والقطاعي للاستثمارات، ما يمنح أصحاب العلاقة رؤية شاملة لمسارات التأثير المؤسسي للصندوق.
ويعكس التقرير نضوج تجربة الصندوق في الإفصاح الطوعي وتعزيز الحوكمة، بما يعزز المساءلة ويبني الثقة مع أصحاب العلاقة. ويؤكد كذلك استمرار الصندوق في تطوير أدواته المؤسسية وتعميق شراكاته، بما يعزز مكانته كمؤسسة وطنية ذات أثر تنموي مستدام، تُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وعدالة، يحفظ حقوق الأجيال الحالية ويخدم تطلعات المستقبل.
ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: www.ssif.gov.jo