المياحي يفتتح مجمع ماء” برهوجة” بسعة 200 م3 في النعمانية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الأحد, 21 يناير 2024 5:21 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
افتتح محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاحد، مجمع ماء برهوجة التابع لقضاء النعمانية بسعة 200 م3 بالساعة.
وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان” المياحي افتتح اليوم مجمع ماء برهوجة التابع لقضاء النعمانية بعد انجاز مشروع تنفيذه وتجهزه بالكامل ، وبمواصفات مُعتمدة”.
واضاف البيان ان”المشروع يخدم 7 قرى وبمجموع اطوال للشبكة تجاوز الـ21 كم وهو ضمن خطتنا لتطوير قطاع الماء ” شبكات ومجمعات” ، في عموم مناطق المحافظة “الأرياف والمدن”.
وقال المياحي بحسب البيان،” أولينا اهتمام خاص في قطاع الماء ، بحسب الحاجة الفعلية ونسب المحرومية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الفرق بين الرشوة والإكرامية!!
قالت دار الإفتاء المصرية، ان الرشوة كبيرة من الكبائر، والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء؛ بسبب تلك الرشوة التي هي أكل لأموال الناس بالباطل؛ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ» أخرجه الطبراني.
حكم دفع رشوة أو إكرامية لقضاء المصلحة
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال تعالى: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي “صلى الله عليه وسلم”: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « بعض الأشخاص يدفعون رشوة لقضاء مصلحة فهل عليه ذنب ؟»، أن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله فهذا حرام، ويحرم على الأخ والمعطي ذلك، ولأبد أن يكُف يده عن هذه المشاركة فى هذا الإثم.
وأشار الى أنه طالما كل شخص يريد أن تقضى مصلحته سريعًا بدفع مال للموظف فجميع الموظفين سيتعودون على هذا لذلك لا تعطي مالًا حتى لو تأخرت المصلحة كذلك الموظف مطالب أن يقوم بعمله وإن لم يقوم فنشتكيه لرئيسه فى العمل، فلابد أن نعالج سلبيات هذا المجتمع والمؤسسات التى تقوم بأخذ رشوة.
الفرق بين الرشوة والإكرامية
الرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش»، فضلًا عن انه لا يوجد شئ يسمى إكرامية، فهناك من يذهب لمكان لقضاء مصلحة له فيدفع مالًا هذا المال يسمى رشوة، فهناك ثلاثة أطراف فى القضية وهما الراشي وهو صاحب مصلحة والمرتشي الذي يقضي المصلحة والرائش وهو الذى قال للراشي أن دفعت مالا لهذا الرجل سيقضى لك مصلحتك، فهؤلاء الثلاثة مثل بعضهم فى الإثم والمصيبة وهما ملعونين من الله عز وجل.
وهناك من يطلقون على الرشوة إكرامية أو (شاي) كما هو مندرج بين الناس، فيلجئون لتغيير المصطلحات حتى يخفون من حدة كلمة رشوة لإكرامية، لافتًا الى أن هناك من يذهب لقضاء مصلحة ما ويعطي الموظف مالًا ليقضي له ما يريد هذا المال يسمى رشوة، أما من يذهب لقضاء مصلحة له وساعده موظف من نفسه ولم يأخذ حق أحد أو لم يؤذى أحد وأنهى له الموظف ما يريد ثم بعد ذلك أعطى له مال هذا المال يسمى إكرامية اى أنه أعطى له مالًا على أتعابه لأنه ساعده فى ذلك، وليس إعطاء مالًا له حتى يأخذ حق أحد أو إنهاء قضاء مصلحة له.
فلو أن كل إنسان يأخذ حقه فقط سواء أكان ذلك بوظيفه بالتعيين أو عمل أو تخليص أمر مكنش حصل كل هذا، فالقوانين وحدها لا تكفى.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11674) نقطة