ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ( معدل التضخم ) في سلطنة عُمان 0.53% في ديسمبر على أساس سنوي.
ووفقاً لما ذكره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، فإن معدل التضخم خلال الشهر السابق بلغ 0.6%.
كما أظهرت بيانات سابقة نمو مؤشر أسعار المستهلكين ( معدل التضخم ) بنسبة بلغت نحو 0.
كان بنك ستاندرد تشارترد قد توقع في تقريره Global Focus 2024 عودة سلطنة عُمان إلى تصنيف الاستثمار الائتماني في وقت مبكر من عام 2024، وذلك بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، وخفض المديونية، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية.
ويأتي هذا التوقع على الرغم من أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تباطأ بشكل طفيف إلى مستوى 2.9%، وذلك نتيجةً لأشد دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ سنوات، بحسب الاسواق العربية.
وذكر التقرير أن التركيز الأساسي لصناع السياسات في عُمان سيتجه نحو إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح الاكتتابات العامة الأولية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق والاستمرار في خفض الضغوط الانكماشية.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد انخفاض الدين العام لعُمان ليصل إلى مستوى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، مدعوماً بالفائض المزدوج (الفائض في الميزانية العامة والفائض في الحساب الجاري).
كما يتوقع البنك أن ينمو القطاع غير النفطي في السلطنة بنسبة نحو 2.5% في عام 2024، مدفوعاً بقطاعات السياحة والتصنيع والتجارة، التي تشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي الكلي معدلاً مستقراً مع تضخم محدود.
التصخم في الكويت يرتفع إلى 3.37% خلال ديسمبر
أظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.37%، في ديسمبر على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أيضاً رتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة بلغت نحو 0.30% في ديسمبر على أساس شهري.
وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأحد، سجل معدل التضخم في الكويت بالشهر الماضي عند نحو 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم ع مان المركز الوطني للإحصاء مؤشر مؤشر أسعار المستهلكين الاستثمار الائتماني
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. ماذا يتوقع الخبراء بشأن أسعار الفائدة؟ ( تفاصيل)
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
رفع سابق للفائدة في أبريليأتي هذا الاجتماع بعد أن قرر البنك في أبريل الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 2.25%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
ويرى محللون ومصرفيون أن البنك المركزي يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الغد، ولكن بوتيرة أبطأ من الاجتماع السابق، حيث من المرجح أن يتراوح الخفض المتوقع بين 1% و2%. ويهدف هذا التوجه إلى مراقبة التطورات التضخمية وتخفيف الضغوط السعرية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
تضخم متذبذب وتأثيرات الوقود
وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير الماضي. إلا أن التضخم عاد للارتفاع بشكل طفيف في مارس مسجلًا 13.6%، وواصل صعوده في أبريل ليصل إلى 13.9%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار.
رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل، إلا أن شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أكدت وجود "مساحة واسعة" لدى البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%، مستندة في ذلك إلى استقرار العائد الحقيقي على الجنيه المصري، والذي بلغ 11.4% في أعقاب انخفاض التضخم في فبراير.
من جانبها، توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وتطابق أرقام التضخم في أبريل تقريبًا مع تقديرات الشركة وتوقعات رويترز.
وأوضحت منير أن معدل التضخم السنوي البالغ 13.9% في أبريل جاء متماشيًا مع التقديرات، ما يمنح صناع السياسة النقدية الثقة في اتخاذ قرارات داعمة للنمو.
أهداف التضخم على المدى المتوسط
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026، ما يعكس استراتيجية طويلة الأجل لاحتواء التضخم ضمن مستويات مستهدفة.
الخبراء يتوقعون خفضًا تدريجيًا
بدورها، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن يخفض المركزي سعر الفائدة بما يتراوح بين 1% و2% في اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود.
وفي السياق نفسه، رجح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك قرارًا بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.25% و1.5%، مع ضرورة التريث حتى يتم التأكد من أن التضخم يتخذ مسارًا نزوليًا، مع مراعاة ملاحظات صندوق النقد الدولي.
من جانبه، يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن خفض الفائدة سيكون أقل من الاجتماع السابق، وقد لا يتجاوز نسبة 1%.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها