اجتماع عربي لتطوير آلية تسوية المنازعات بين الدول فى إطار منطقة التجارة الحرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 15 للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ؛ وبمشاركة خبراء مختصين من الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؛ وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي وجه بضرورة قيام اللجنة باستكمال الانتهاء تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت ابو النصر أن اللجنة تقوم على مدى ثلاثة ايام بتحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم اعتمادها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر فى 19/2/1997،وذلك تماشياً مع المادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف مدير إدارة التكامل الاقتصادي فى كلمته الافتتاحية بأن اللجنة تختص بكافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج، كما أن تلك اللائحة هي المعنية بمعالجة جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي؛ لتكون متواكبةً مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسية النظام التجاري متعدد الأطراف في هذا الشأن.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتناول بنداً وحيداً يختص بمراجعة المواد المعلقة لآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة اللائحة.
وأشار ابو النصر الى أنه تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بتكاليف هيئة الاستئناف، فى اجتماعات سابقة وسيتم الاتفاق على المدد الزمنية الواردة في اللائحة، والمادة الخاصة بدخول اللائحة حيز النفاذ، كما سيتم إعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقاً للحاجة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التكامل الاقتصادي المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية منطقة التجارة الحرة العربیة الکبرى إطار منطقة التجارة الحرة تسویة المنازعات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
فوز قطاع الطب الوقائي بالمركز الأول عربيًا كأفضل مبادرة لتطوير القطاع الحكومي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فوز قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، بالمركز الأول في جائزة التميز الحكومي العربي (الدورة الرابعة 2025) عن فئة «أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي»، وذلك تقديرًا لمشروع ميكنة منظومة التطعيمات الشاملة الذي يُعد نموذجًا رائدًا على المستويين الإقليمي والعالمي.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لرؤية القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف الصحة على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لضمان وصول خدمات التطعيم بدقة وسرعة لكل مواطن ومقيم على أرض مصر.
ووجه الوزير الشكر لفريق عمل قطاع الطب الوقائي، ولمركز المعلومات بوزارة الصحة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشركاء الدوليين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الوطني الضخم.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن برنامج التطعيمات الموسع ساهم بشكل مباشر في تحقيق إنجازات تاريخية، أبرزها حصول مصر على شهادة ذهبية من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق أهداف القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي «ب» إلى جانب خلو مصر تمامًا من شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والتيتانوس الوليدي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن المنظومة الجديدة نجحت في ربط أكثر من 5,000 وحدة صحية ومركز تطعيم بشبكة إلكترونية موحدة، مع تفعيل نظام تنبيهات ذكية عبر رسائل نصية للأمهات لتذكيرهن بمواعيد تطعيم أطفالهن، مما وفر بيانات دقيقة ولحظية تمكّن صانعي القرار من التخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن هذا الفوز يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي والتحول الرقمي، وأنها ماضية في استكمال مسيرة التميز لتحقيق المزيد من الريادة الإقليمية والعالمية في مجال الصحة العامة.