اجتماع عربي لتطوير آلية تسوية المنازعات بين الدول فى إطار منطقة التجارة الحرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 15 للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ؛ وبمشاركة خبراء مختصين من الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ؛ وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي وجه بضرورة قيام اللجنة باستكمال الانتهاء تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت ابو النصر أن اللجنة تقوم على مدى ثلاثة ايام بتحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم اعتمادها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر فى 19/2/1997،وذلك تماشياً مع المادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف مدير إدارة التكامل الاقتصادي فى كلمته الافتتاحية بأن اللجنة تختص بكافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج، كما أن تلك اللائحة هي المعنية بمعالجة جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي؛ لتكون متواكبةً مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسية النظام التجاري متعدد الأطراف في هذا الشأن.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتناول بنداً وحيداً يختص بمراجعة المواد المعلقة لآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة اللائحة.
وأشار ابو النصر الى أنه تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بتكاليف هيئة الاستئناف، فى اجتماعات سابقة وسيتم الاتفاق على المدد الزمنية الواردة في اللائحة، والمادة الخاصة بدخول اللائحة حيز النفاذ، كما سيتم إعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقاً للحاجة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التكامل الاقتصادي المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية منطقة التجارة الحرة العربیة الکبرى إطار منطقة التجارة الحرة تسویة المنازعات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
حظر الأسلحة النووية.. لماذا تتهرب الدول الكبرى من التوقيع على المعاهدة؟
نظّمت شعبة الهندسة الكيميائية بنقابة المهندسين المصرية، برئاسة الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، ندوة علمية تضمنت محاضرتين متخصصتين.
جاءت الأولى منهما تحت عنوان: "الأسلحة النووية والاتفاقيات المتعلقة بها"، وقدمها الدكتور كريم الدين عبد العزيز الأدهم، الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية والرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي.
فيما حملت المحاضرة الثانية عنوان: "أنواع المنشآت النووية واحتمالات التسرب"، وألقاها الدكتور مصطفى عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة الذرية والرئيس الأسبق لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
شهدت الندوة حضور المهندس حسام الدين عطفَت، وكيل شعبة الهندسة الكيميائية، والمهندسة نشوة عزت مصطفى، أمين الشعبة، إلى جانب عدد من المهندسين والمهتمين بالشأن النووي.
في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور إبراهيم إسماعيل، أن شعبة الهندسة الكيميائية تؤمن بأن دورها لا يتوقف عند دعم المهندس مهنيًا وتقنيًا، بل يمتد ليشمل المساهمة في بناء وعي وطني شامل، يعزز من ثقافة السلامة، ويعلي من قيمة العلم، ويكرّس لفهم عميق ومسؤول للتقنيات الحساسة التي أصبح لها تأثير مباشر على أمن الأوطان واستقرار المجتمعات.
وخلال المحاضرة الأولى، تناول الدكتور كريم الدين الأدهم التعريف بأنواع الأسلحة النووية، سواء الانشطارية أو الاندماجية، والتي كانت دافعًا لتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة ومنع استخدامها.
واستعرض الأدهم بدايات عصر السلاح النووي، مشيرًا إلى مشروع "مانهاتن" الأمريكي الذي أدى إلى تصنيع السلاح النووي واستخدامه في مدينتي هيروشيما وناجازاكي، وتطرق إلى مكونات السلاح النووي، بما في ذلك المادة النووية، ونظام التفجير، ووسائل الإيصال سواء عبر الطائرات أو الصواريخ.
كما تناول أبرز الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ومنها معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية"، والتي وصفها بأنها اتفاقية تمييزية بين الدول الحائزة للسلاح النووي وتلك التي لا تملكه، مشيرًا إلى أن عدد الرؤوس النووية في العالم يبلغ حاليًا نحو 13 ألف رأس.
واستعرض أيضًا اتفاقية "الحظر الشامل للتجارب النووية" التي تحظر إجراء أي تجارب نووية في الجو، أو الفضاء، أو تحت الأرض أو الماء، لافتًا إلى أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب عدم تصديق ثماني دول لازمة لذلك، من بينها الولايات المتحدة، والصين، والهند، وباكستان، ومصر، وإسرائيل، وإيران، وكوريا الشمالية.
كما أشار إلى معاهدة "حظر الأسلحة النووية" التي تهدف إلى القضاء الكامل على هذه الأسلحة ومساواة جميع الدول، لكنها لم تحظَ بانضمام الدول النووية الكبرى حتى الآن.
وفي المحاضرة الثانية، استعرض الدكتور مصطفى عبد العزيز أنواع المنشآت النووية، موضحًا أنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين، وهما منشآت دورة الوقود الأمامية والتي تتضمن عمليات معالجة وتخصيب وإنتاج الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعلات.
وقال إن هناك منشآت دورة الوقود الخلفية، والتي تضم مخازن النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.
كما تناول احتمالات التسرب من هذه المنشآت، مبينًا أن التسرب قد ينجم عن القصف أو الاصطدام بأجسام خارجية، ومؤكدًا أن منشآت الدورة الأمامية، نظرًا لعدم احتوائها على مواد مشعة، فإن احتمالات التسرب فيها تقتصر على التسرب الكيميائي فقط، بعكس منشآت الدورة الخلفية التي تتعامل مع مواد مشعة تتطلب أعلى درجات الأمان والسلامة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026