كشف المستشار أسامة سعد ، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، مدى إمكانية انخفاض أسعار الوحدات السكنية، على غرار السيارات.

عقارات وسيارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 100 مليون جنيهأخبار أسوان..توصيل للمرافق ودعم علاجي للقرى وأمانة مشرف أمن وأنشطة للمكتبة وانهيار لعقار سكنيبنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهرأثناء عبورها الطريق.

. إصابة سيدة في انهيار عقار سكني بأسوان

وقال المستشار أسامة سعد الدين ، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، :" من المستحيل ان تنخفض أسعار الوحدات السكنية ، على غرار السيارات ".

وتابع “ الملكية الجزئية للعقار عبارة عن تقسيم المبنى، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا إلى حصص، ومن حق كل شخص أن يشتري عدد الحصص التي يريد. مثال، لنقل إن هناك مولًا تجاريًا جديدًا يُدشن، سيقسم إلى 1000 حصة، تُباع فرادى، ليصبح بإمكان الفرد شراء حصة أو اثنتين أو أي عدد من الحصص وفقًا للمبلغ المتوفر معه، على أن تتولى شركة متخصصة تلك المهمة، بالتالي يريح المستثمر الصغير نفسه من أعباء الإدارة وتحصيل الإيجار، وفي الوقت نفسه إذا أراد بيع حصته يمكن ذلك بسهولة، سواء بنفسه أو عن طريق شركة الادارة”.
 

طباعة شارك العقارات اخبار التوك شو عقارات مصر أسعار العقارات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقارات اخبار التوك شو عقارات مصر أسعار العقارات

إقرأ أيضاً:

الأكبر تاريخيًا.. شطب 42 ألف سجل تجاري في عُمان

 

مسقط- العُمانية

نفذت وزارةُ التّجارة والصّناعة وترويج الاستثمار عملية تنظيميّة تعدّ الأكبر من نوعها منذ إنشاء السجل التجاري في سلطنة عُمان، عبر شطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط ومنتهي الصلاحية خلال أربع مراحل متتابعة، لإعادة ضبط البيانات التجارية ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتعزيز موثوقية المؤشرات الاقتصادية والإدارية المعتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية.

وجاء هذا الإجراء استنادًا إلى أحكام قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية حقوق أصحاب العلاقة.

وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن تنفيذ عمليات الشطب جاء بعد مراجعة دقيقة لواقع السجلات التجارية، والتأكد من خلوّها من أي التزامات لدى جهاز الضرائب ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى نشر قوائم السجلات المزمع شطبها لمدة 30 يومًا وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وأضافت أن الحزمة الأولى شملت شطب 3410 سجلات تعود للفترة (1970 - 1999)، بينما ضمّت الحزمة الثانية شطب 35 ألف سجل للفترة (2000 - 2020)، وتلتها الحزمة الثالثة بإجمالي 1116 سجلًّا، فيما خُتُمت الحزمة الرابعة بشطب 2638 سجلًّا خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر 2025.

وأكدت أن هذا الإجراء أسهم في تصحيح أوضاع قانونية تراكمت لسنوات طويلة؛ إذ كانت السجلات غير النشطة تُظهر بيانات غير دقيقة لدى الجهات الحكومية، مما أثر على مؤشرات حجم القطاع الخاص ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبيانات سوق العمل، كما أدى تطبيق المادة الـ(14) من اللائحة التنفيذية إلى إعادة الانضباط للتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، ومنع استمرار السجلات المخالفة أو المتوقفة ضمن قواعد البيانات الرسمية.

وأشارت إلى أن تنقية قاعدة البيانات التجارية انعكست بشكل مباشر على كفاءة الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسجل التجاري ومنصة "عُمان للأعمال" بعد إزالة بيانات متقادمة وتكرارات كانت تُشكل عبئًا على عمليات التحديث والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وأسهم الإجراء أيضًا في دعم الاقتصاد النظامي عبر الحدّ من احتمالات استخدام السجلات غير النشطة في أنشطة غير مصرح بها، إلى جانب تخفيف العبء الإداري على فرق المتابعة والتفتيش، وتركيز الجهود على المؤسسات الفاعلة في السوق.

وبيّنت أن الشطب مكّن أصحاب السجلات المنتهية من إغلاق التزامات لم تعد قائمة فعليًّا، وتفادي تراكم الغرامات أو الارتباطات المالية والإدارية، إضافة إلى منحهم القدرة على فتح سجلات جديدة دون عوائق قانونية، كما أسهم الإجراء في تحسين قوائم أصحاب العمل لدى وزارة العمل، وإزالة منشآت غير قائمة من الأنظمة، بما أدى إلى رفع دقة بيانات التعمين ومؤشرات سوق العمل.

وقالت إن شطب السجلات التجارية غير نشط يمثل معالجة جذرية لتراكمات ممتدة منذ عقود ويأتي ضمن عملية إصلاح تنظيمية واسعة للقطاع التجاري، ويعكس حرص الوزارة على تطبيق التشريعات بوضوح وشفافية ورفع جودة البيانات التجارية وتمكين الجهات الحكومية والمستثمرين من الاعتماد على مؤشرات دقيقة وواقعية.

وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية على أن الوزارة ماضية في تنفيذ عمليات المراجعة والشطب بشكل دوري ومنهجي، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المنظومة الرقمية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • الأكبر تاريخيًا.. شطب 42 ألف سجل تجاري في عُمان
  • المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري: "استحالة أسعار العقار تنخفض"
  • الفاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر
  • غرفة التطوير العقاري: كل عمارة هيكون عليها باركود للحفاظ على الثروة العقارية
  • 150 ألف جنيه دافعة واحدة.. انخفاض أسعار السيارات في مصر والشعبة تكشف مفاجأة
  • مبيعات الهواتف في العام المقبل تنخفض.. والسبب تأجيل آيفون الاقتصادي
  • العراق خامس أكبر شريك تجاري لصادرات مجلس دول الخليج
  • كيف تحوّل تغيّر المناخ إلى التهديد الأكبر لسوق العقارات؟
  • مراحل هامة في تاريخ شركة جي إم سي المتخصصة في صناعة السيارات