بعد قليل.. النظر في قضية اتهام جمال وعلاء مبارك بالكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكان عبد السلام إسماعيل، أقام مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.
اقرأ أيضاًإعادة محاكمة متهم في «خلية الزيتون».. اليوم
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض شقيقة زوجته في أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إحالة اتهام جمال الأسبوع التحقيقات الكسب غير المشروع تهريب تهريب الأموال جمال مبارك حوادث حوادث الأسبوع علاء مبارك قضية مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري غیر المشروع وعلاء مبارک
إقرأ أيضاً:
ضبط 46 ألف عبوة.. نهاية رحلة تاجر السجائر المهربة فى سيوة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع المهربة ومجهولة المصدر التى تهدد حقوق المستهلك وتضر بالاقتصاد.
وفى هذا الإطار، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية ضخمة من السجائر المهربة، بلغت 46,5 ألف عبوة داخل سيارة غير مرخصة بمحافظة مطروح.
معلومات وتحريات تقود لضبط المتهم
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، أن أحد العاطلين، المقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة، يتاجر فى السجائر المهربة ويقوم بتوزيعها على عدد من المتعاملين داخل المحافظة.
ووفق التحريات، كان المتهم يعتمد على نقل بضائعه بواسطة سيارة ملاكى غير مرخصة، بهدف تفادى الرقابة الأمنية وتسهيل تحركاته فى المناطق الصحراوية والطرق الجانبية.
أكمنة أمنية وإحباط عملية ترويج الشحنة
وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، جرى إعداد عدة أكمنة على الطرق المتوقع مرور المتهم منها، حيث تمكنت القوات من ضبطه أثناء استقلاله السيارة المخالفة بدائرة قسم شرطة سيوة.
وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على 46,5 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، كانت جاهزة للتوزيع والترويج، دون مستندات تثبت مصدرها أو جهة إنتاجها.
اعترافات المتهم
وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه، اعترف بنشاطه فى الاتجار بالسجائر المهربة، مؤكدا أنه كان يستعد لتوزيع الشحنة داخل مطروح لتحقيق أرباح سريعة بعيدا عن أعين الرقابة، رغم علمه بعدم قانونية تلك التجارة وما تشكله من مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لبيع وتداول التبغ.