وزارة الداخلية تعلن عن الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تنظمها اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا).
وحضر مراسم الإعلان عن الجائزة، التي عقدت في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني، والعميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من المديرين بوزارة الداخلية والضباط والمختصين.
وفي هذه المناسبة، قال العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: إن الهدف من إطلاق الجائزة هو الارتقاء بالبحوث التي تستهدف إصلاح النزلاء وتأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع أفرادا صالحين، ودراسة حالاتهم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب دراسة التشريعات المنظمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وترسيخ المبدأ العالمي بأن هذه المؤسسات للإصلاح والتأهيل.
وأضاف السيد أن الدول المتحضرة حققت تقدما ملموسا في مجال العلم والمعرفة نتيجة إيمانها بالبحث العلمي، وتمكنت بمخرجاته من حل مشكلاتها، واستغلال مواردها، وتنمية اقتصادها، وتطويع إمكاناتها، وتحقيق أمنها.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم (3) لسنة 2009 تنص على أن هدف المؤسسة هو إصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية، والتدريب المهني والخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وذلك لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة، موضحا أنه انطلاقا من ذلك جاء تنظيم هذه الجائزة في سياق تأصيل وسائل تأهيلية حديثة للإصلاح والتأهيل، وتحقيقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.
وفي سياق متصل، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن الجائزة البحثية للمؤسسات العقابية والإصلاحية تعزز الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة في حماية المجتمع، وتهيئة بيئة صحية لأفراد سيساهمون في تنمية المجتمع، لافتا إلى أن الجائزة ستقدم بحوثا نوعية ستساهم في الارتقاء بالعمل، ومعرفة أفضل الممارسات، وكذلك تبادل التجارب والخبرات.
وأعرب سعادته عن أمله بأن تكون بحوث الجائزة مرجعا علميا للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى العالم.
وخلال مراسم الإعلان، تم عرض مادة تسجيلية حول أهداف الجائزة، والتي تلخصت في إثراء المكتبة العربية ببحوث رائدة في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتحفيز الباحثين للإنتاج المعرفي الرصين، إلى جانب نشر الوعي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ودورها الإصلاحي والتنموي في المجتمع، على أن تنعكس البحوث لتساهم في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية عمليا، والمساهمة في نقل التجارب بين الأفراد والمؤسسات بما يخدم ارتقاء عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية.
يشار إلى أن موضوع الجائزة قد تحدد في أنظمة وبرامج الرعاية والتأهيل والإصلاح الناجحة في السجون من واقع تجارب عدد من دول العالم (دراسة مقارنة) إذ يمكن للباحث تغيير العنوان بما لا يخرج عن مضمون موضوع الجائزة.
وبخصوص الجوائز، فقد رصدت لصاحب المركز الأول 150 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية، ولصاحب المركز الثاني 100 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية، فيما خصصت لصاحب المركز الثالث 50 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن المشاركة متاحة لجميع الباحثين والمؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها، حيث يمكن للراغبين في المشاركة إرسال البحث عبر الموقع المخصص في المواعيد المحددة، داعية المشاركين للتسجيل ورفع بحوثهم خلال الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 27 فبراير 2025، ليتم الإعلان عن نتائج الجائزة بتاريخ 17 يوليو 2025.
جدير بالذكر أن المعلومات الخاصة بالجائزة والشروط العلمية والشكلية للبحث يمكن الحصول عليها من خلال الدخول عبر الرابط: https://awqaf.gov.qa/eslah/.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير نشاط الاستزراع السمكي في عُمان
مسقط- الرؤية
تُنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروعا بحثيا استراتيجيا لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التقدير الدقيق للكتلة الحيوية للأسماك، وتحليل سلوكها ضمن أنظمة الاستزراع السمكي، وذلك بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويتولى تنفيذ المشروع باحثون وفنيون من مركز الاستزراع السمكي بالمديرية العامة للبحوث السمكية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبالتعاون مع أساتذة من قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس.
ويستخدم المشروع منظومة مكونة من كاميرات تحت الماء ومصابيح للتحكم بالرؤية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقدير الكتلة الحيوية للأسماك بشكل آلي دون الحاجة إلى التدخل البشري، مما يمثل طفرة نوعية في تحسين تقييم النمو والحد من الأخطاء الناتجة عن الطرق التقليدية.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير نموذج ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الرؤية الآلية ومستشعرات ذكية لتحليل الكتلة الحيوية للأسماك بدقة عالية، مما يتيح إمكانية تحسين إدارة المزارع السمكية وزيادة الإنتاجية، إذ يسعى المشروع إلى تعزيز فهم سلوك الأسماك من خلال تحليل الأنماط الحركية ومراقبة التغذية، وتحديد الظروف البيئية المثلى لنمو الأسماك.
ويتم توسيع نطاق تنفيذ المشروع ليشمل عددًا أكبر من الأسماك في الأحواض التجريبية، مما يتيح اختبار التقنيات المطورة على نطاق أوسع وتعزيز موثوقيتها في البيئات البحرية المتنوعة كما يهدف هذا التوسع إلى رفع مستوى دقة التحليلات وتقديم نموذج شامل يمكن تطبيقه في المزارع التجارية الكبيرة.