هيئة سعودية: المملكة من الدول العشر الأسرع نموًا في مجال التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية «منشآت» في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين في الهند؛ التي تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات والممكنات المقدمة لرواد ورائدات الأعمال، الساعية إلى إيجاد بيئة ريادية جاذبة، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات.
أخبار متعلقة
المالية: 39 شركة عالمية للتجارة الإلكترونية تسجل في «القيمة المضافة»
المصرف المتحد: ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية فى مصر إلى 30 مليار دولار
«راية للتجارة» وجوميا توقعان عقد شراكة استراتيجية لتطوير سوق الأجهزة والإلكترونيات فى مصر وإفريقيا
وأكدت أفنان ألبابطين، مدير إدارة ريادة الأعمال النسائية في «منشآت»، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان «تكافؤ الفرص»، أن عدد تراخيص حاضنات الأعمال في المملكة وصلت إلى أكثر من 400 حاضنة، بالإضافة إلى أن غالبية المستفيدين من«مبادرة الشركات الناشئة الجامعية» كانوا من السيدات بنسبة بلغت أكثر من 60 بالمائة، التي كان لها دور بارز في تعزيز بدء العمل الحر لرائدات الأعمال في مختلف القطاعات، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس»، اليوم الاثنين.
فيما قال استشاري التسويق الرقمي محمد التيتي، إن سوق التجارة الإلكترونية في مصر يشهد نموًا ملحوظًا حاليًا، حيث يُعتبر هذا القطاع واحدًا من أسرع القطاعات نموًا في البلاد. ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة استخدام الإنترنت، حيث يتصفح ما يقرب من 94% من سكان مصر الإنترنت يوميًا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.
كما شاركت خلال القمة، مدير إدارة التجارة الإلكترونية في «منشآت» مرام الجشي؛ في جلسة حوارية تحت عنوان «الاقتصاد الرقمي» للحديث عن واقع التجارة الإلكترونية في المملكة ودورها الفاعل عبر تحقيق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الرقمي، مؤكدةً أن المملكة تعد من الدول العشر الأسرع نموًا في مجال التجارة الإلكترونية، بمعدل نمو سنوي يزيد عن 32 بالمائة، تجسّد ذلك في زيادة عدد سجلات التجارة الإلكترونية بنسبة 17 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2023.
وأضاف التيتي، في تصريحات لـ«الآن»، السبت، أن تحسينات البنية التحتية الرقمية وتحسين ثقة المستهلكين وزيادة الشمول المالي المصرفي تساهم أيضا في هذا النمو، متوقعا أن يستمر النمو في المستقبل، وتعمل الحكومة المصرية على تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين، في حين يعمل القطاع الخاص والحكومي سويًا للتغلب على التحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتعزيز النمو.
وتابع: «من المتوقع أيضا أن يستفيد العديد من الشركات وأصحاب المتاجر الإلكترونية من هذا النمو، حيث يمكن للمشترين في مصر الآن الحصول على منتجات وخدمات متنوعة بأسعار تنافسية عبر الإنترنت».
وأردف استشاري التسويق الرقمي، أنه توجد تحديات تواجه بعض الشركات الصغيرة وأصحاب المتاجر الإلكترونية، مثل نقص الوعي بفوائد التجارة الإلكترونية والتحديات اللوجستية في التسليم والتوصيل، ولكن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان بتعاون وثيق للتغلب على هذه التحديات وتعزيز نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر.
واختتم محمد التيتي، بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن يستمر سوق التجارة الإلكترونية في مصر في الازدهار وتحقيق المزيد من النمو في السنوات القادمة، مع تحسين التكنولوجيا وزيادة الوعي بالتسوق عبر الإنترنت، وستلعب الحكومة والشركات الخاصة دورًا محوريًا في دعم هذا النمو وتعزيز سوق التجارة الإلكترونية في مصر.
أفنان أبابطين مدير إدارة ريادة الأعمال النسائية في «منشآت» السعودية استشاري التسويق الرقمي محمد التيتي سوق التجارة الإلكترونية البنية التحتية الرقمية سوق التجارة الإلكترونية في مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين السعودية
إقرأ أيضاً:
منتدى الدوحة 2025.. نحو تجارة عالمية وشمول مالي أكثر عدالة ومرونة
عقد منتدى الدوحة 2025 في ختام فعاليات اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان "الهزات وشبكات الأمان: إعادة التفكير في التجارة في عصر الاضطراب"، جمع خلالها وزراء ومسؤولين دوليين وخبراء اقتصاديين لمناقشة مستقبل التجارة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية، مع التركيز على استراتيجيات الدول في تعزيز التجارة الرقمية، دعم الدول النامية، وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بهدف بناء نظام تجاري أكثر عدالة ومرونة في عصر تتسارع فيه الابتكارات الاقتصادية والتقنية.
شارك في الجلسة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر، ومحمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، وريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى جانب جاريد كوهين، رئيس الشؤون العالمية في مؤسسة غولدمان ساكس.
تركز النقاش على مستقبل التجارة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية، إضافة إلى تحديات الاستثمار في الدول النامية، ومدى تأثر الأسواق العالمية بالاضطرابات الاقتصادية. كما ناقش المشاركون كيفية استغلال الفرص التي توفرها العولمة الرقمية، مع وضع سياسات حماية للقطاعات والفئات المتضررة لضمان عدالة وكفاءة أكبر في مواجهة الصدمات.
رؤية قطر للتجارة الرقمية والاقتصاد المستدام
أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد أن التجارة الرقمية تمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية قطر المستقبلية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة للموانئ والمطارات، وشبكة الطيران العالمية لقطر، تعزز من موقع الدولة كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.
وأشار الوزير إلى أن نمو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يزيد الطلب على الطاقة لتشغيل مراكز البيانات، ما يعزز موقع قطر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، شدد على أن قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الهيدروكربونات عبر تطوير قطاعات الخدمات، التجارة الرقمية، السياحة، والخدمات المالية.
وأوضح أن الاستثمارات المستدامة لعائدات الطاقة تمثل أساسًا لبناء رأس مال للأجيال القادمة، مؤكدًا أن تنويع محفظة جهاز قطر للاستثمار يأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 للتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
تجربة تركيا في مواجهة التحديات الاقتصادية
من جهته، استعرض وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، تجربة بلاده في مواجهة الاضطرابات التجارية العالمية، مشيرًا إلى إطلاق برنامج Heat 30 الذي يحدد ثمانية مجالات و30 منتجًا بحلول عام 2030، مدعومًا بـ30 مليار دولار من الحوافز الاستثمارية.
وأكد شيمشك أن تركيا تسعى لتطبيق التجارة القائمة على القواعد وتقلق من تأثير الحروب التجارية غير المباشرة، التي تخلق منافسة غير متكافئة في قطاعات التصنيع كثيفة العمالة، مشيرًا إلى رغبة بلاده في توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول أبرز تحديات الاقتصاد التركي، أشار الوزير إلى أن التضخم يمثل أكبر التحديات، وقد انخفض من مستويات منتصف السبعينات إلى نحو 31%، مع تطلع للوصول إلى خانة الآحاد، وعام 2026 سيكون "عام الإصلاحات الهيكلية".
الأونكتاد.. دعم الدول النامية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي
أوضحت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، أن التجارة العالمية أظهرت مرونة غير متوقعة، مع توقع نموها بنسبة 2.5% إلى 3% العام الجاري، مدفوعة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ونمو التجارة بين دول الجنوب، وازدهار قطاع الخدمات.
لكنها حذرت من ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، حيث لا يتجاوز 2% من الإجمالي العالمي، مع متوسط تعرفة على الدول الأقل نموًا يصل إلى 27%، ما يضعف اقتصاداتها بشكل كبير.
وشددت غرينسبان على ضرورة تصميم نظام دولي يعزز الشمولية من خلال سياسات متعمدة، وليس فقط قوى السوق، معتبرة أن نشر التكنولوجيا، وبناء البنية التحتية، وتنمية المهارات يمثل مفتاح دعم الدول النامية.
الذكاء الاصطناعي كعامل نمو عالمي
وأشار جاريد كوهين، من مؤسسة غولدمان ساكس، إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل دافعًا للنمو العالمي لكنه يحمل أيضًا مخاطر، موضحًا أن الاستثمار العالمي في هذا المجال يتم بشكل متزامن لأول مرة منذ انطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في نوفمبر 2022.
وأكد أن الولايات المتحدة والصين ستقودان سباق الذكاء الاصطناعي، لكن ذلك سيفتح فرصًا للدول الأخرى، مع دور محوري لدول الخليج مثل قطر والإمارات والسعودية في البنية التحتية الرقمية.
نحو نظام تجاري عالمي أكثر عدالة ومرونة
اختتم المشاركون الجلسة بالدعوة إلى إعادة بناء النظام التجاري العالمي على أسس أكثر عدالة ومرونة، مؤكدين أن الانفتاح والتعددية، إلى جانب الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، يمثل السبيل الأمثل لمواجهة اضطرابات العصر وتحقيق الاستفادة من العولمة الرقمية.
جلسة رفيعة المستوى حول التعاون الإنساني ـ المالي
على هامش المنتدى، عقدت وزارة الخارجية القطرية جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: "استعادة الكرامة في الأزمات: نماذج مبتكرة للتعاون الإنساني ـ المالي"، بحضور الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، بالإضافة إلى مسؤولين دوليين وخبراء في القطاع المالي والتكنولوجيا.
أكدت الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، أن التحديات الإنسانية المتفاقمة تتطلب نماذج جديدة تتجاوز الاستجابة التقليدية، وتعزز من كرامة الإنسان وقدرته على الاعتماد على نفسه حتى في أقسى الظروف.
وشددت على أن التمكين المالي يعد ركيزة أساسية للتعافي وإعادة بناء المجتمعات، وأن تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين الحكومات، والأمم المتحدة، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا، هو السبيل لتطوير حلول مبتكرة لمعالجة فجوات الشمول المالي في البيئات الهشة والمتأثرة بالأزمات.
نحو مستقبل أكثر عدالة ومرونة
اختتم المشاركون الجلسات بالدعوة إلى إعادة بناء النظامين التجاري والإنساني العالمي على أسس أكثر عدالة ومرونة، مؤكّدين أن الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، والانفتاح والتعددية، يمثلان السبيل الأمثل لمواجهة تحديات العصر والاستفادة من الفرص الرقمية والمالية العالمية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل