تنمية صادرات مصر الرقمية.. ماذا قال وزير الاتصالات أمام مجلس الشيوخ اليوم
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب فى الاقتصاد الرقمى؛ موضحا أن صادرات مصر الرقمية بلغت نحو 6.2 مليار دولار فى 2023، صعوداً من 4.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت التى ألقاها أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس؛ والتى تم خلالها استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة التعهيد وزيادة صادرات مصر الرقمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة لدعم صناعة الألعاب الرقمية بمصر.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت فى كلمته إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد منذ نوفمبر 2022 منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر؛ لافتا إلى زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لعدد 11 شركة عالمية تعمل بمجال التعهيد خلال الأشهر القليلة الماضية فى إطار اهتمام الحكومة بتعزيز نمو هذه الصناعة؛ موضحا أن هناك 12 شركة من أكبر الشركات عالميًا فى صناعة التعهيد يوجد لها مراكز للتعهيد خارج القاهرة؛ منوها إلى تنوع مجالات الصادرات الرقمية والتى تتضمن تقديم خدمات تعهيد إجراءات الشركات مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفنى، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، تصميم الدوائر الإلكترونية.
وتابع الدكتور/ عمرو طلعت أنه يُستهدف تنمية عدد المتخصصين العاملين بصناعة التعهيد 4 أضعاف خلال 5 أعوام لترتفع من 90 ألف متخصص فى 2021 وصولا إلى 336 ألف متخصص فى 2026 كما يستهدف تنمية أعداد المهنيين المستقلين بمعدل نمو 30% مقارنة بمعدل نمو 15%على المستوى العالمى؛ حيث يستهدف زيادة أعدادهم من 80 ألف مهنى مستقل فى 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل فى 2026؛ مضيفا أنه يتم إتاحة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين فى 20 مركز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف كافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية سواء من خريجى التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية؛ منوها إلى أنه فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية فقد تم زيادة ميزانية التدريب خلال 9 سنوات بنحو 50 ضعفاً، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفا، لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى؛ لافتا إلى مبادرات أجيال مصر الرقمية التى أطلقتها الوزارة لإعداد أجيال من متخصصى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تعد مظلة لعدد من المبادرات والتى تتضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف منح 1000 متخصص الماجستير العملى فى إحدى التخصصات التكنولوجية، وكذلك تدريب 90 ألف طالب جامعى من مختلف الكليات والتخصصات العلمية من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية ، بالإضافة إلى تدريب 40 ألف طالب من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية من خلال مبادرة أشبال مصر الرقمية، وتدريب 10 آلاف طالب من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائى من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية؛ مضيفا أنه تم إطلاق منصة مهارة – تك لإتاحة محتوى تدريبى مسجل باللغة العربية فى مسارات عملية محددة للراغبين فى تطوير مهاراتهم التكنولوجية كما يوجد على المنصة أكاديميتين متخصصتين فى مجالى الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، وتوفر المنصة تدريب رقمى بالكامل بالإضافة إلى التدريب الهجين.
واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت الجهود المبذولة لدعم صناعة الألعاب الرقمية من خلال العمل على عدد من المحاور وتشمل تشكيل فريق رعد فى نادى المصرية للاتصالات وهو أول فريق محترف فى الألعاب الرقمية بهدف رعاية المواهب المحلية فى الرياضات الإلكترونية وتمثيل مصر بشكل احترافى على الساحة الإقليمية والعالمية، كما تم إطلاق منصة رقمية لتعريف الشباب بالفريق وإتاحة وسائل للاشتراك (RAAD.GG) ؛ كذلك يتم إتاحة البنية اللازمة لتدريب فريق رعد بنادى المصرية للاتصالات.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم إتاحة المعامل والبرامج التدريبية المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات والتى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط لتأهيل الشباب المصرى فى صناعة الألعاب الرقمية وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتدريب مئات المتدربين سنويا والذين أنتجوا ألعاب ترفيهية وجادة تخدم مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والسياحة؛ موضحا أنه يتوافر لدى المعهد استوديوهات متخصصة تخدم التدريب فى فروع المعهد بكل من القرية الذكية ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجامعة القاهرة؛ موضحا أنه يتم توظيف خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات فى تخصصات الألعاب الرقمية فى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال تطوير الألعاب الرقمية؛ مؤكدا أنه يتم نشر الوعى بصناعة الألعاب الرقمية فى مصر من خلال إقامة مسابقات محلية للتوعية بالألعاب الجادة.
وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أنه يوجد أكثر من 20 ستوديو لتطوير الألعاب الرقمية المصرية، كما يوجد 1000 من مطورى الألعاب المستقلين Indie Developers، وكذلك 15 ألف من اللاعبين ومطورى الألعاب والهواة فى مجتمع الألعاب المصرى شاركوا فى مسابقات عالمية ومحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الألعاب الرقمیة صادرات مصر الرقمیة ملیار دولار فى صناعة التعهید عمرو طلعت أنه من خلال أنه یتم
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر