البنك الزراعي: نقدم قروضا ميسرة للريفيات لزيادة الإنتاج وعمل مشروعات.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك يدعم المزارع دعما كاملا، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها البنك للمزارعين في القرى.
وأضاف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الدعم الذي يقدمه البنك للمزاع يأتي إيمانا منه بدعم العملاء في القرى ضمن خطة واستراتيجية الدولة لتنمية موارد الدولة المالية في قطاع الزراعة.
وأشار: "هناك حملات شمول مالي تجوب المحافظات لاستهداف السيدات الريفيات ودخولهن ضمن عملاء الجهاز المصرفي"، موضحا: "نقدم قروضا ميسرة للريفيات لبدء مشروعها وتشجيع العمل من أجل زيادة الإنتاج".
وأوضح: "تم تعيين 4500 موظف جديد من أهالي الريف المصري، لأن الموظف يتعامل مع أهله في الريف ويعرف ثقافتهم"، موضحا: "كان من المهم عودة الثقة للبنك الزراعي بعدما كان فقد المصداقية مع العملاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البنك الزراعى رئيس البنك الزراعي المصري علاء فاروق البنك الزراعي المصري الإعلامية عزة مصطفى البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
تحذير من معاملات مالية تجلب "حرب الله ورسوله" منتشرة في الريف.. فيديو
أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن القاعدة الشرعية الثابتة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» تُعد من القواعد المحكمة في فقه المعاملات، محذرًا من بعض الصور المنتشرة في القرى والأرياف التي تمثل في حقيقتها تعاملًا ربويًا محرمًا وإن غابت عن وعي الناس.
وأوضح خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن من صور ذلك أن يقرض شخصٌ آخر مالًا ثم يأخذ منه أرضًا رهنًا مقابل هذا القرض، فيقوم بزراعتها والانتفاع بثمرتها دون أن يدفع لصاحب الأرض إيجارها طوال فترة الدين، بحجة أن الأرض مرهونة حتى يتم السداد، مؤكدًا أن هذا النوع من التعامل هو «قرض جر نفعًا»، وبالتالي فهو ربا محرم شرعًا يجلب حربا من الله ورسوله استنادا لآية: ""فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ".
وأضاف أن هذا النوع من المعاملات بات شائعًا في بعض مناطق الريف، في الصعيد والوجه البحري، حيث تُرهن الأراضي الزراعية مقابل الديون، ويستغل الدائن الأرض دون مقابل لسنوات طويلة، مما يجعل التعامل مخالفًا لحكم الشرع ومقاصده.
وأشار الدكتور يسري جبر إلى الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ»، موضحًا أن الحديث يبين وجوب النفقة على من ينتفع بالرهن، وأن الانتفاع لا يكون إلا مقابل النفقة الشرعية العادلة.
وبيّن أن الرهن في الشريعة هو نوع من «الحجر في التصرف»، أي منع المالك من التصرف في ماله مؤقتًا لمصلحة الغير، كالدائن، حتى يُسدَّد الدين، لافتًا إلى أن هذا الحجر قد يكون لمصلحة المالك نفسه، كما في حالة السفيه أو الصغير الذي لا يحسن التصرف في ماله، وقد يكون لمصلحة الدائن لحفظ حقه.
وأكد الدكتور يسري جبر، أن الفقه الإسلامي وضع ضوابط دقيقة لحماية حقوق الأطراف ومنع الظلم، داعيًا الناس إلى فهم أحكام المعاملات فهمًا صحيحًا، وتجنب أي صورة من صور الانتفاع بالديون، لأن ذلك من الربا الصريح الذي حذّر منه الشرع الشريف.
اقرأ المزيد..
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة