أخبار اقتصادية نمو اقتصادي دون التوقعات في الصين .. مخاوف من الانكماش المالي

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن نمو اقتصادي دون التوقعات في الصين مخاوف من الانكماش المالي، سجلت الصين نموا متسارعا في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ 6.3 في المائة على أساس سنوي، الا أنه كشف نقاط ضعف يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نمو اقتصادي دون التوقعات في الصين .

. مخاوف من الانكماش المالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نمو اقتصادي دون التوقعات في الصين .. مخاوف من...

سجلت الصين نموا متسارعا في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ 6.3 في المائة على أساس سنوي، الا أنه كشف نقاط ضعف يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، اذ جاءت المؤشرات دون التوقعات وأظهرت أن المستهلكين ما زالوا على حذرهم، ما يضع المسؤولين أمام مزيد من الضغوط لإقرار حوافز إضافية. وبحسب “الفرنسية”، تأتي المؤشرات المخيبة للآمال في أعقاب سلسلة أرقام في الأشهر الماضية بقيت دون المتوقع، وألمحت إلى أن التعافي الاقتصادي في حقبة ما بعد الجائحة بلغ ذروته، وأن على السلطات القيام بمزيد لإعادة الزخم. وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي بلغ 6.3 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو). وهذه النسبة هي أعلى من الربع الأول (4.5 في المائة)، لكنها بقيت ما دون 7.1 في المائة التي توقعها المحللون. وأتى فشل الاقتصاد الصيني في تحقيق النسبة المتوقعة رغم أن قاعدة المقارنة بالعام الماضي كانت ما دون المعتاد، إذ كانت البلاد في حينه، خصوصا أن كثيرا من المدن الكبرى، تخضع لسلسلة من الإجراءات الاحترازية واسعة النطاق لمواجهة الجائحة. ووفق قاعدة المقارنة بين ربع وآخر التي تسمح بمقاربة أقرب إلى الواقع الراهن، سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثاني، أي أدنى بشكل ملحوظ من 2.2 في المائة التي سجلها بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، وهي كانت أول ربع كامل بعد رفع القيود لمواجهة كوفيد. وقال فو لينجهوي المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات إن الاقتصاد “أظهر زخما جيدا للتعافي”. وأضاف في بيان إن “طلب السوق تعافى تدريجيا، عرض الإنتاج واصل الارتفاع، البطالة وارتفاع الأسعار كانا مستقرين عموما، ومدخول السكان زاد بشكل ثابت”. إلا أن فو أقر خلال مؤتمر صحافي، أمس، بأن الاقتصاد الصيني يواجه “وضعا دوليا معقدا وصعبا، وتحديات شاقة للإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار”. وعززت مؤشرات إضافية نشرت أمس، الانطباع بأن تعافي ما بعد الجائحة بدأ يميل إلى التباطؤ. وعرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر في يونيو تباطؤا جديدا على ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني. ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3.1 في المائة إلا أن وتيرته أقل بكثير من المعدل المسجل في أيار (مايو) مع 12.7 في المائة. وكانت هذه الأرقام متوافقة مع استطلاع لآراء محللين أجرته وكالة “بلومبيرج”، لكنها توضح ثقة متزعزعة للمستهلكين. تحسن الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4 في المائة في يونيو في مقابل 3.5 في المائة في الشهر السابق.ضعف النشاط التجاري قالت إيرين شين خبيرة الاقتصاد من بنك “إتش إس بي سي”، “يبقى الاستهلاك محرك الانتعاش. كان الانتعاش في بعض القطاعات ولا سيما الخدمات قويا” مشيرة إلى تسجيل نفقات أضعف مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة. وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب بين 16 و24 عاما، مستوى قياسيا جديدا الشهر الماضي مع 21.3 في المائة. أما النسبة الإجمالية للبطالة فبقيت عند 5.2 في المائة، إلا أنها تأخذ في الحسبان المدن الكبرى حصرا. وإزاء سلسلة المؤشرات المتواضعة في الأشهر الماضية، صدرت كثير من الدعوات لدفع المسؤولين إلى الإعلان عن إجراءات لدعم الاقتصاد. إلا أن الخطوات الملموسة لا تزال محدودة، رغم أن البنك المركزي الصيني خفض معدل الفوائد الشهر الماضي، وتعهدت السلطات بدعم قطاع العقارات الذي يواجه صعوبات جمة. وفي ظل محدودية الطلب، تتردد الشركات في التوظيف وتفضل الركون إلى مبدأ “فلننتظر ونر” قبل توسيع عملياتها، وفق هاري مورفي كروز الباحث الاقتصادي في وكالة موديز للتصنيف. في الربع الثاني تستفيد أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي (+ 6.3 في المائة) من المقارنة بالعام الماضي. ففي 2022 كان النمو في الربع نفسه متواضعا مع 0.4 في المائة متأثرا خصوصا بالإغلاق الذي كان مفروضا على عاصمة البلاد الاقتصادية شنغهاي. من جهته، توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي “رؤية مزيد من الإجراءات التيسيرية خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على النقد والعقارات والاستهلاك، رغم أن حجم الحوافز يجب أن يكون أقل من الدورات التيسيرية السابقة”. وأتى النمو ما دون المتوقع في الصين خلال الربع الثاني من 2023، في وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا في الاستهلاك وأزمة في القطاع العقاري ومخاوف من انكماش مالي. على مدى ثلاثة أعوام تقريبا، فرضت الصين إجراءات صارمة في إطار سياسة صفر كوفيد. وأثارت عمليات الإغلاق الواسعة فترات طويلة، والإجراءات الصحية الاستثنائية واحتمال التعرض لفترات من الحجر الصحي القسري، مخاوف المستهلكين وخففت إنفاقهم للأموال. ولدى رفع القيود أواخر 2022، تدفق الملايين إلى المطاعم ومراكز التسوق والسفر في إجازات طال انتظارها. إلا أن هذا التفاؤل لم يدم طويلا، إذ إن التعافي الاقتصادي بدأ يفقد زخمه، وسوق العمل تواجه ضغوطا كبيرة في ظل نسبة بطالة لدى الشباب تتخطى عتبة الـ20 في المائة. وقال الاقتصادي لاري هو من مصرف ماكواير الاستثماري إن “الشركات تتردد في التوظيف بسبب الطلب اللين للاستهلاك وتردد المستهلكين في الإنفاق” بسبب الوضع. وحذر من أن هذه الدوامة الانحدارية “تحمل بعض أوجه التشابه مع العقود الضائعة لليابان”، في إشارة إلى أعوام من الركود فيما بات حاليا ثالث أكبر اقتصاد في العالم. تشكل الأصول العقارية إحدى دعامات الاقتصاد في الصين حيث ينظر إلى القطاع العقاري منذ أعوام طويلة، على أنه رهان آمن لأبناء الطبقة الوسطى الساعين إلى زيادة ثرواتهم. لكن مع بلوغ ديون هذه الشركات مستويات قياسية، لجأت السلطات ابتداء من 2020 إلى كبح القطاع. ومنذ ذلك الحين، تم تقليص القروض للمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وبات الأكثر ضعفا بينهم يعانون لإنجاز مشاريعهم، ما ولد أزمة ثقة مع الزبائن المحتملين أدت إلى تراجع الأسعار. ورأى المحلل نومورا تينج لو أن الإجراءات “لا تكفي لإنقاذ” القطاع. بقيت الأسعار في الصين على المستوى ذاته لأشهر. ورغم أن ذلك قد يكون إيجابيا لمصلحة القدرة الشرائية، إلا أن الدخول في مرحلة من الانكماش المالي (انخفاض متواصل في الأسعار) قد يمثل تهديدا على المدى الطويل.

Image:  category:  عالمية Author:  «الاقتصادية» من الرياض publication   الثلاثاء, يوليو 18, 2023 (All day)

المصدر: صحافة العرب