اللجنة المشتركة تناقش قائمة الاحتياجات التنموية لليمن
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، اليوم، اجتماعها الحادي العشرين بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالعاصمة السعودية الرياض…
وفي الاجتماع، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، بدور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم اليمن على المستويات الإنسانية والاقتصادية والسياسية.
واستعرض الدكتور واعد باذيب، التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها اليمن جراء الحرب.. داعياً دول المجلس إلى دعم المشاريع التنموية والإغاثية العاجلة ، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق الاستقرار… وقدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قائمة بالاحتياجات التنموية والمشاريع الملحة التي تم إعدادها مسبقاً مع الوزارات ذات العلاقة بهدف الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإنعاش وإعادة الإعمار…
وتم في الاجتماع الذي ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب مجلس التعاون بالدورة الحالية، مدير إدارة التعاون الدولي السفير شاهين الكعبي، وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق، وممثلون عن الجهات المختصة بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات التمويلية بدول المجلس، والبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و صندوق الأوبك، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحديد المشاريع ذات الاولوية، واعداد الدراسة الخاصة بتحديد الأثر…
كما ناقش الاجتماع، اعتماد دراسة الجدوى مع الجهات القطاعية في الجمهورية اليمنية، و الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و البرنامج السعودي لتنمية و إعمار اليمن و الجهات التمويلية من دول مجلس التعاون والصناديق الخليجية و العربية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي…
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس التعاون التعاون الدولی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مذكرة احتجاج رسمية لمجلس الأمن.. اليمن يطالب بتحرك حازم ضد تدخلات إيران ودعمها للحوثيين
طالبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) مجلس الأمن الدولي، بموقف دولي حازم تجاه ما وصفته بـ"التدخلات الإيرانية السافرة" في الشأن اليمني، ودعمها المتواصل للحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2140 و2216.
واتهمت الحكومة اليمنية في مذكرة احتجاج رسمية بتأجيج الصراع ودعم الهجمات الإرهابية على المدن والبنية التحتية اليمنية والإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، داعية مجلس الأمن إلى إدانة صريحة لهذه الانتهاكات، وتشديد الرقابة، وفرض عقوبات على المتورطين، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة.
وتطرقت المذكرة لشحنة أسلحة إيرانية متطورة تم ضبطها في 27 يونيو 2025، كانت في طريقها للحوثيين، وتضمّنت منظومات صاروخية وطائرات مسيرة وأجهزة تنصت وذخائر متنوعة. وأكدت التحقيقات أن الشحنة إيرانية المنشأ.
وشددت أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.